قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، يجب أن يدرس من عدة جوانب.
وأضاف عبد المحسن سلامة، لـ"اليوم السابع"، أن الجانب الأول الذى يجب أن يدرس بمقترح مكرم محمد أحمد دراسة التكلفتين الثابتة والمتغيرة، موضحًا أن التكلفة الثابتة هى تكلفة العمالة والمقر، وأن التكلفة المتغيرة هى تكلفة الطباعة والتوزيع، متابعًا: "لو الإصدار بيغطى التكاليف المتغيرة لابد التفكير قبل إلغائه، أما لو يخسر تكاليفه المتغيرة فله رأى أخر، هل التوزيع متدنى أم غير متدنى ومؤثر؟ ويجب دراسة ذلك".
وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اقترح تحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.
وطالب مكرم محمد أحمد فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان والمنعقد اليوم الاثنين، برئاسة أسامة هيكل، بضرورة إدراج نص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، يعطى الحق لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعوة هيئات مكاتب الهيئات الثلاثة، للاجتماع والتشاور بشأن تأسيس فلسفة للإصلاح، لاسيما قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وتابع مكرم محمد أحمد فى كلمته،" كل هيئة تعمل فى مملكة، من الذى يجمع هذه المؤسسات الثلاثة لوضع فلسفة وسياسات إصلاح، ليس الحل أن كل مؤسسة تعمل لوحدها"، مشددًا: " الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاثة لأداء مهامها فى النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحى المالية، دون توغل من المجلس الأعلى فى عمل الهيئتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة