تقدم النائبان على عبد الواحد وعصام الفقى، عضوا مجلس النواب عن دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن طرح 104 أفدنة بمنطقة الأبعادية بدمنهور لإنشاء مول تجارى ومنطقة لوجستية.
وأوضح النائبان فى طلبهما، أن هذه الأرض وقع عليها نزاع كبير بين الأوقاف والأهالى خلال السنوات الماضية، وأوكل الأمر للمحافظة لفض النزاع، ثم أصبحت الأرض فى حيازة المحافظة ومملوكة لها اعتبارا من أكتوبر 2009، نظرا لموافقة هيئة الأوقاف المصرية على بيعها للمحافظة، وقد صدر قرار التخصيص بتاريخ أكتوبر 2009 تحت رقم (632)، ولكن هيئة الأوقاف عدلت عن موقفها ببيع الأرض لمحافظة البحيرة، بعدما اتخذت المحافظة عدة إجراءات باعتبار الأرض أصبحت ملكا لها، تمثلت فى سداد تعويضات مستأجرى الأرض مقابل إخلائهم، وتعويض قاطنى المساكن المقامة عليها مقابل إزالتها، إضافة إلى إنشاء سور من المبانى حول الأرض، وقد وصلت تكلفة كل هذا فى 2009 إلى 6 ملايين جنيه تم صرفها من خزانة المحافظة.
كما طالب نائبا البحيرة، بالكشف عن الواقفين وراء التلاعب فى هذه الأرض، والتحقيق فى الأمر مع مسؤولى المحافظة وقتها أو مسؤولى الأوقاف، خاصة أن هناك تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 13 يونيو 2010، وبرقم 230، يخص هذه الأرض وما دار حولها من شبهات.
وأضاف النائبان، أن هدف المحافظة وقتها من استغلال هذه الأرض كان المنفعة العامة وإقامة مشروعات توفر آلاف فرص العمل لشباب البحيرة، ولكن ما حدث هو أن الأوقاف باعتها لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، التى باعتها بدورها لوزارة التموين، علما بأن الأرض محل الخلاف ما زالت مسجلة فى الجمعية الزراعية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، ولا يجوز التعامل عليها قانونا لأى جهة سوى محافظة البحيرة.
وأكد النائبان فى طلبهما، أن الهدف من كشف هذا التلاعب وإحالة المتسببين فيه للجهات المختصة، إنما هو عودة الأرض لأصحابها، وهى محافظة البحيرة، من أجل تحقيق هدفها فى استغلالها للمنفعة العامة لصالح أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، إذ إنها تكلفت من خزينتها فى وقتها 6 ملايين جنيه، فعلى الأقل من حقها أن تستعيد جزءا من الأرض بقيمة ما دُفع وقتها.
