طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بعقد جلسة وزارية تضم وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، واتخاذ قرار مسئول بضرورة تغيير الأحوزة العمرانية على مستوى مصر.
وقال "السجينى"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة حول مشاكل الأحوزة العمرانية، فى حضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف: "فى الحقيقة ملف الأحوزة العمرانية لا يختص به وزير التنمية المحلية منفردا، وأقر أن آفة مصر الحقيقية فى كافة ما نعانى منه من سوء الخدمات هى عدم الواقعية والتعامل الجاد مع ملف الأحوزة العمرانية".
وتابع: "نحن كلجنة إدارة محلية ونواب داعمين للمدن الجديدة والعاصمة الإدارية وللمجتمعات العمرانية الجديدة، لكن هذه المشروعات ستأخذ منا كام 10 مليون؟، فين حركة باقى الـ75 مليون فى الطلب على الاسكان، فلا يوجد شىء اسمه أرض زراعية، بل يوجد ما يسمى أرص قابلة للزراعة والانتاج، وتحاورنا مع وزير الزراعة والإسكان، وتوجد قرارات فى الملفات محتاج وزير التنمية المحلية يتخذها".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه يحدث تعدى على الأرض الزراعية، وبحكم الوضع الاجتماعى تأتى الحكومة وتضطر للوفاء بالمرافق والأجيال القادمة تتحمل فاتورتها، مشددا على ضرورة تغيير الحيز العمرانى وتحصيل مقابل توصيل المرافق من المواطنين بدلا من معاناة مخالفة المبانى، وحتى لا تكون علاقة الحكومة بالمواطن كـ"علاقة الشرطى والسارق".
