أعاد قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 ، إحياء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث جرى إعادة تشكيلها من جديد بعد أن كان عملها شبه متوقف منذ انتخاب مجلس النواب، لكن يبدو أن الضرورة اقتضت إعادتها للعمل مرة أخرى بعد إحالة إختصاص الشئون التشريعية إلى وزارة العدل بدلا من وزارة مجلس النواب فى التعديل الوزارى الأخير.
ووفقا لنص القرار، فإن اللجنة تختص بمعاونة الحكومة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة واقتراح إعداد الخطة التشريعة لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية.
وتختص اللجنة أيضا بإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية التى تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات واللجان الوزارية والجهات المختلفة وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أوغموضها.
وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع الشريعات فى المواضيع المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.
وفى السياق ذاته، أنهى قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عضوية عدد من مشاهير رجال القانون فى اللجنة بينهم محامون ورجال قضاء وأساتذة قانون بالجامعات المصرية.
ووفقا للقرار، فإن الأعضاء المنتهى عضويتهم هم الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون المدنى بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للقرار، فإن عددا من رجال القضاء انتهت عضويتهم داخل اللجنة وهم المستشار حسن السيد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض.
وأنهى القرار أيضا عضوية سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو مجلس النقابة العامة، وكذلك عدد من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف سليمان والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة والمستشار هشام فتحى رجب.
كانت المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، نصت على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014 ، 256 لسنة 2015 ، 336 لسنة 2015، كما ألغت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1205 لسنة 2014، 2026 لسنة 2015، 2539 لسنة 2015 ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة