أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى بمنع فرض رسوم على الوقود أثناء توريده للشركات العامة والخاصة دون موافقة مجلس الوزراء ثم الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بدوى دسوقى حول فرض رسوم قدرها 17 قرش لكل لتر سولار يتم توريده للشركات العامة والخاصة دون سند من القانون بما يعرقل عملية التنمية بقرارات عشوائية وغير مدروسة.
وتضمنت التوصيات، أن أى رسوم تم تحصيلها بأثر رجعى يتم إعادتها لأصحابها أو إضافتها لحسابهم ومن يدفع نقدا يطلب منه خطاب ضمان مقبول الدفع.
على جانب آخر، أرجأت اللجنة مناقشة طلبى احاطة لعدم حضور المسئولين أحدهما قدمه النائب خالد سليم بشأن رفع أسعار أسطوانات الغاز على شباب الخريجين لـ 13 جنيها فى الوقت الذى يحصل فيه أصحاب المستودعات على الأسطوانة بـ12 جنيها، وتم تأجيل المناقشة لحضور وزير التموين، كما تم تأجيل نظر طلب الإحاطه المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتوصيل الغاز الطبيعى لمركز البلينا بسوهاج رغم ادراج المشروع فى خطة 2016-2017.
