أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد لجلسة 5 يوليو القادم، للقرار السابق، وهو تقديم ما تم إنجازه من إجراءات التصالح مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي .
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لجلسة اليوم بعدما رفضت طلبات الدفاع ، بإخلاء سبيل عز وعسل واستمرار حبسهما على ذمة القضية.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة