لم يمر وزير للتربية والتعليم، أو وزير للتعليم، دون أن يتحدث عن طموحه إلى «تعليم أفضل فى مصر»، ثم يغادر هذا الوزير موقعه بينما يزداد التعليم تدهورا، أقول ذلك بمناسبة حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى عن «بدائل الثانوية العامة ومكتب تنسيق الجامعات».
وقصة التعليم ومآسيه معروفة منذ سنوات، وفيها أن كل وزير جديد يأتى يطلق تشخيصا لأزمة التعليم قبل الجامعى والجامعى فى سلسلة لقاءات إعلامية، ومعها «روشتة العلاج»، وعلى سبيل المثال لا الحصر لو عدنا إلى أرشيف الصحف منذ ثمانينيات القرن الماضى وحتى الآن، وقمنا بعملية جمع لما قاله هؤلاء الوزراء وباقى المسؤولين عن التعليم، ومعهم الخبراء المعنيين، لأصبح لدينا مجلدات، ولو قمنا فى نفس الوقت بعملية قياس على الواقع لمعرفة حجم ما تحقق من وعود لاكتشفنا كوارث حقيقية دفعت أجيال متعاقبة ثمنها فادحا.
لم نستقر على نظام تعليمى واحد يؤتى ثماره، ولنتذكر فى ذلك كارثة إلغاء السنة السادسة الابتدائية التى قررها الدكتور فتحى سرور وقت أن كان وزيرا للتربية والتعليم، ثم عودتها بعد سنوات بعد أن أدت دورها فى تخريب مستوى تعليم الأطفال، ثم دخلنا فى نظام الثانوية العامة على عامين، وبعد سنوات تم تعديله للعودة إلى نظام السنة الواحدة، ومع كل تعديل تنطلق الزفات الإعلامية دون أن يتم تقييم جدى وعلمى لما يتم إلغاؤه، وما يتم استحداثه، ودون أن يتم محاسبة أحد على النتائج الكارثية التى وقعت، وجدنا فقط كلاما سطحيا وتافه يلقى بالمسؤولية على مجانية التعليم، وبقدر ما يحمل هذا الكلام أغراضا سياسية خبيثة، ويتجاهل تجارب الدول المتقدمة فى مجانية التعليم، بقدر ما يعبر عن هروب حقيقى من مواجهة المشكلة، التى زاد منها وعمق جراحها حالة اجتماعية وسياسية عامة لم تلتفت إلى التعليم باعتباره من أهم قضايا الأمن القومى، بل تركته يدار بمنطق الفهلوة وحساب السوق.
أما عن كلام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الذى قاله أمس الأول أمام المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط «نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر»، فسنجد فيه، أنه فى سبتمبر المقبل سيتم تطبيق ما أسماه بـ«الفصل المقلوب» الذى يقوم الطالب فيه بالبحث عن المعلومات كأسلوب جديد لتطوير التعليم، وأن الوزارة تتبنى أساليب جديدة فى التدريس والتعليم، وتسعى أن تكون الثانوية العامة رحلة سعيدة بعيدة عن الضغوط، أو فكرة الحصول على مجموع للالتحاق بكليات القمة، كما قال الوزير إن واقع التعليم فى مصر يعتمد على اكتساب المعارف دون استغلالها، وحتى تكون مخرجات التعليم جيدة نحتاج لتنشئة سليمة للطفل.
وطبقا لهذا الكلام فإننا سنكون مع موعد مع إلغاء ما تبقى من النظام التعليمى الذى عاشت مصر فى ظله لسنوات طويلة، فالثانوية العامة هى أهم هذه العناوين، ومعها مكتب التنسيق، غير أنه بالقياس على ما سبق فى هذا الأمر، أخشى أن نجد أنفسنا كما وجدناها مع حالة إلغاء الصف السادس الابتدائى والشهادة الابتدائية ثم العودة إليها بعد سنوات، وأخشى أن نجد أنفسنا كما وجدناها فى مد شهادة الثانوية العامة على عامين، ثم العودة إلى نظام العام الواحد.
قناعتى أن قضية التعليم هى انعكاس لمناخ سياسى واجتماعى واقتصادى، وأى إصلاح إيجابى فى المجتمع يدفعه إلى الأمام سينعكس بالطبع على التعليم، وبالرغم من ذلك إضافة إلى الحالة السيئة لبنية المدارس، وحالة المدرس، أقول أتمنى هذه المرة أن نكون على طريق حقيقى لإصلاح التعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة