العقارات المخالفة تؤرق البرلمان.. نواب يضعون روشتة حل الأزمة.. إصدار قانون التصالح مقابل غرامة كبيرة وتغليظ العقوبة على المخالفات الجديدة.. مصادرة المبان على أراضى الدولة.. وشرطة متخصصة لتنفيذ الإزالات

مازالت أزمة العقارات والمبانى المخالفة من القضايا التى تؤرق الدولة والأجهزة التنفيذية فى التعامل معها، بعد أن أصبح هناك عمارات وأبراج تم بناها بالمخالفة للقانون ودون تراخيص سواء على أراض زراعية أو مناطق سكنية، وما بين مخالفات بناء على أراض تابعة للدولة، وسط حلول مقترحة بالتصالح على المخالفات القديمة، وإصدار تشريع قانونى يغلظ العقوبة على أى مخالفة جديدة.

وطرح عدد من نواب البرلمان حلول لمواجهة مشكلة العقارات المخالفة، من بينها التصالح مقابل غرامات كبيرة تدر أموالا للدولة تستخدم فى إقامة مشروعات صغيرة أو تمويل مشروعات متوقفة مثل الصرف الصحى والغاز ورصف الطرق وغيرها، واتفقوا على رفض التصالح مع مخالفات البناء على أراضى الدولة.

أحمد السجينى: ندرس مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن اللجنة تدرس مقترح بإضافة نص بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لإنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تتولى تنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة والتعامل مع مثل هذه القضايا.

وأضاف "السجينى"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتشاور مع وزارة الداخلية وبعض الجهات المعنية لدراسة المقترح ومدى جداوه وإمكانية تنفيذه، مطالبًا بالنظر لأزمة مخالفات البناء من جميع جوانبها.

وكيل "محلية البرلمان": إزالة المبانى المخالفة ليس حلا للمشكلة

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء يتم مناقشته فى لجنة الإسكان حاليا، وإنه يؤيد فكرة، التصالح على المبانى المبنية على أراضى زراعية، لأنه لم تم إزالة المبانى فالأرض ستكون غير صالحة للزراعة، وبالتالى الأفضل المصالحة وتحصيل غرامات كبيرة، ستساعد هذه الأموال على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "الحسينى"، الإزالة بالنسبة للمخالفات القديمة على مدار السنوات الماصية والتى أصبحت أبراجًا وعمارات وفيها مواطنين يسكنوها ليست حل، وهناك من دفع ثروة عمره فى بناء برج، وبالتالى يجب التصالح معها مقابل غرامات، مع عدم التصالح على أى مخالفات قديمة تحدث بعد إقرار القانون.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى خاصة فى القرى، حيث يبنى المواطن نظرًا لاحتياجه لسكن، بخلاف المدينة فيبنى من أجل جمع أموال كثيرة، مستطردا:"الإفادة الوحيدة من فكرة الإزالة هى استعادة هيبة الدولة"، مطالبا بتغليظ العقوبات فى القانون على أى مخالفات جديدة، لتكون رادعة وقاسية.

عمرو أبو اليزيد يطالب بمصادرة المبانى المخالفة على أراضى مملوكة للدولة

من جانبه، قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالى نظرًا لأهميتهما فى التعامل مع مشكلة العقارات المخالفة، واللجنة تناقشة المشروعين بالتوازى.

وأضاف "أبو اليزيد"، أنه يرفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو الأراضى المملوكة للدولة، ويؤيد إقرار عقوبة مصادرة المبنى ومصادرة الأرض المبنى عليها فى هذه الحالة.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: "يجب وضع ضمانات فى القانون للمواطنين اللى عايزوين يرخصوا  لحمايتهم من البيروقراطية وفساد المحليات، مما يدفعهم للجوء لطرق غير مشروعة للترخيص مثل الرشاوى وغيرها، وبالتالى ينعكس الأمر على انتشار المبانى العشوائية، وسرقة المرافق مثل الكهرباء والتأثير على البنية التحتية".

وشدد "أبو اليزيد"، على ضرورة تغليظ العقوبة بين الحبس والغرامة المالية الكبيرة، على أى مخالفات تحدث، وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ الإزالات، نظرًا لأن هناك قرارات إزالة كثيرة ولم تنفذ بسبب قيام وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بتحميل كل منهما الأخرى مسئولية التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية تحصيل غرامات فى تنفيذ مشروعات متوقفة مثل رصف طرق وصرف صحى وغيرها وتطوير البنية التحتية.