قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن العمل على استقرار الاقتصاد والقطاع المالى يتطلب انضمام شرائح كبيرة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى الرسمى مما يقلص تعاملات الاقتصاد غير الرسمى والذى يصل إلى نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لعام 2017 تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعنوان: "تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفى"، أنه فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تم تمويل نحو 37 ألف شركة بإجمالى تمويلات 101 مليار جنيه.
والشمول المالى، هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة