طالب محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، من الحكومة، استدامة تشريعات وقوانين منظومة الضرائب لنحو 20 عامًا، بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب باستقرار البيئة التشريعية للاقتصاد المصرى، كما طالبها بتعيين إدارة للعلاقات العامة لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب، وضم الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح البهى، خلال مشاركته بالجلسة الثالثة من الملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية، اليوم الاثنين، أن هناك استحلالاً من المجتمع المصرى لعدم سداد الضرائب، كما أن نسبة 60% من الاقتصاد المصرى يعمل بالقطاع غير الرسمى، ولذا فأن حصيلة الضرائب غير كافية لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة.
وأضاف أن رفع حد الإعفاء بقانون القيمة المضافة، أعفى نحو 20 ألف ممول، ولذا يجب إصدار قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمحاسبة الجميع لتحقيق العدالة الضريبية، مع استدامة تدريب موظفى الضرائب، لتنفيذ التشريعات الجديدة، وتحقيق أعلى كفاءة فى تحصيل الضرائب.
