أرقام مهمة فى موازنة 2017/2018.. تريليون و106 مليارات جنيه مصروفات.. 380 مليارا و986 مليونا فوائد القروض.. الأجور بلغت 239 مليارا بزيادة 10 مليارات والمنح 332 مليارا.. ودعم السلع التموينية 63 مليارا

كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 عن أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليونا و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات وتبلغ تريليونا و106 مليارات جنيه بنسبة 4و29% من الناتج المحلى الإجمالى وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.

وحسب البيان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود، هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات "

 وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة 239 مليارا و555 مليون جنيه بزيادة قدرها بزيادة قدرها 10 مليارات و820 مليونا عن العام المالى 2016/2017 وبلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 51 مليارا و565 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 9 مليارات و262 مليون جنيه عن العام المالى السابق وطبقا لتوزيع البيان المالى فإن بند الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة بلغ 380 مليارا و986 مليون جنيه بزيادة 88 مليار و466 مليون جنيه عن العام المالى 2016/2017.

وأشار البيان المالى للموازنة المقدم للبرلمان إلى أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ فى الموازنة 332 مليارا و727 مليون جنيه بزيادة قدرها 126 مليارا و303 ملايين جنيه عن العام المالى السابق وقسم البيان المالى للموازنة هذا البند إلى بند الدعم السلعى البالغ 205 مليارات و908 ملايين كالتالى:

1:دعم السلع التموينية بلغ 63 مليارا و95 مليون جنيه، وذلك مقابل 41 مليارا و115 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 بزيادة قدرها 21 مليارا و980 مليون. 

وحسب البيان المالى فإن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر نحو 76 مليون فرد، حيث تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين 140 مليار رغيف سنويا.

2:دعم المزارعين مليار و65 مليون جنيه وبخفض قدره 4 مليارات و115 مليون جنيه، وأرجع البيان أسباب الخفض إلى تقدير أسعار شراء القمح المحلى بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد.

3:دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة 110 مليارات و148 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليارا و105 ملايين جنيه وترجع الزيادة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من 40 دولارا للبرميل بموازنة 2016/2017 إلى 55 دولارا للبرميل فى مشروع موازنة 2017/2018

4:دعم الكهرباء طبقا للبيان المالى للموازنة 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و621 مليون عن العام المالى السابق

5:دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو 600 مليون جنيه فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه

ثانيا: الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية البالغ 94 مليارا و742 مليونا موزعة على البنود التالية
 

1: دعم نقل الركاب ويتمثل وفقا للبيان المالى فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وبلغت تقدير ات دعم نقل الركاب فى مشروع الموازنة للعام المالى 2011117/2018 نحو مليار و761 مليون جنيه وبلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق نحو 275 مليون جنيه وبلغ دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات مليار جنيه

2: دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وبلغ 3 مليارات جنيه وهو نفس مبلغ العام المالى السابق

3: مخصصات للأمان الاجتماعى وطبقا للبيان المالى بلغت 15 مليار جنيه وهى تتضمن مساعدات الضمان الاجتماعى التى بلغت 7 مليارات و500 مليون جنيه وبرنامج تكافل وكرامة وبلغ المخصص لها 7 مليارات و750 مليون جنيه ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ومساعدات شهرية لبعض الفئات من نحو 18 ألف أسرة من أسر مجندين و 6و3 ألف أسرة بحلايب وشلاتين

4: المزايا الاجتماعية وتشمل مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة وبلغت 62 مليارا و500 مليون جنيه

5: المنح والمساعدات وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية وبلغت 4 مليار و884 مليون جنيه

ثالثا: الدعم والمنح لمجالات التنمية
 

 وتشمل دعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة فروق سعر فائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والأسر الفقيرة بمبلغ 500 مليون جنيه وبلغ دعم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع 122 مليون جنيه

رابعا: الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية حيث بلغ دعم المناطق الاقتصادية مليار و400 مليون جنيه وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 6و2 مليار جنيه

المصروفات الأخرى
 

بلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 نحو 65 مليار و765 مليون جنيه ( 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 58 مليار و100 مليون جنيه (1.8% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 7 مليار و665 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13.2 % 

ويعد من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالى، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.

الاستثمارات :بلغت فى مشروع الموازنة 135 مليارا و431 مليون جنيه فى مشروع موازنة 2017/2018 وأشار البيان إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة تبلغ نحو 65 مليار جنيه وهى استثمارات مخصصة للأجهزة الحكومية.