طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تدخل الحكومة لدعم خريجى دور الرعاية، الذين يتعرضون للتمييز فى عدة مجالات، بالإضافة إلى افتقارهم للتهيئة المناسبة عند انتقالهم من دور الرعاية إلى مرحلة الاستقلالية.
وأكد النواب، إن خريجى دور الرعاية، يعانون من صعوبات في إيجاد العمل اللائق، خصوصاً وأنهم يفتقرون إلى الاهتمام الكافى بتعليمهم أثناء وجودهم في دور الرعاية.
وفى هذا السياق، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها تعد مشروع قانون خاص بخريجى دور الرعاية، مشيرة إلى إنه ببلوغ الطفل 18 عاما، ينتهى وجوده قانونا فى الدور، وتبدأ مرحلة جديدة فى حياته يكون غير مستعد لها.
وأضافت "كارولين"، إن خريجى دور الرعاية، يواجهون صعوبات كبيرة فى التعامل والتأقلم مع المجتمع، وفى ظل عدم وجود أهل أو سند لهم قد ينجرفوا إلى تيارات نرفضها ولا نقبل بها.
وأكدت النائبة، على ضرورة وجود حماية لهم خارج الدار ومتابعات مستمرة، بالإضافة إلى إنهاء حالة العزلة التى يعيشون فيها داخل الدور بمحاولة دمجهم بالمجتمع، لافتة إلى إن القانون سيتضمن آليات لتنفيذ ذلك.
فيما أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، على أهمية إدماج خريجى دور الرعاية في المجتمع ، مشيرًا إلى إنه من المفترض أن تبدأ عملية الإدماج في الحياة من بعد الانتهاء من التعليم العالى أو المتوسط ، ليتخرج الشاب أو الفتاة ليجد شقة من الدولة ووظيفة كمرحلة أولى.
وطالب "مخاليف"، بإدراجهم ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوى الإعاقة بقانون العمل، قائلا:" السكن والوظيفة خطوة أولى نحو إدماجهم في المجتمع، لأنه ليس من المعقول تركهم للشارع ليهدم ما تم بناءه على مدار سنوات داخل الدور".
وأضاف عضو مجلس النواب، من الضرورى أيضا تطبيق الرعاية الاجتماعية اللاحقة بحيث يتم تأسيس دور رعاية تتابع هؤلاء الخريجين مزودة بأطباء نفسيين وإخصائيين اجتماعيين، يقوموا بمتابعتهم وإعانتهم على مواجهة المجتمع حتى لا يتحولوا إلى قنابل موقوتة أو عناصر مرفوضة مجتمعيا.
وانتقدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الاتجاه لعزل فئة معينة داخل ما يسمى بدور الرعاية، قائلة:" أى دور رعاية أيتام أو معاقين أول ما بتحط الناس في مكان عزل ومتصنفة فئويا .. نظام الدار نفسه فى علم الاجتماع يشبه نظام سجون .. والفكرة ببساطة أن كل فئة لن تتكلم إلا فى مشاكلها وهي بيئة غير طبيعية بالمرة".
وقالت "هجرس" لـ " اليوم السابع"، إن عزل فئة معينة داخل الدور يدفع نحو ظهور خصائص خاصة بهذه الفئة تعوق دمجهم فى المجتمع، أو تدفعهم نحو الاندماج فى المجتمع بإندفاع طفولى قد يتسبب فى تعرضهم لمشاكل كبيرة.
وأضافت عضو لجنة التضامن في الدول الغربية، لا يوجد نظام الدور وإنما بيوت وشقق فى مناطق سكنية عادية، يتمتع من فيها بالحرية فى الخروج والدخول وممارسة النشاطات المختلفة، مؤكدة على أهمية دعم وإقرار مبدأ التبنى ووجود أسرة بديلة لكى يأخذ كل شخص حظه من الحياة كغيره ممن لهم أسر.
وطالبت بتفعيل الدور اللاحقة من خلال إخصائيين اجتماعيين، يقوم الخريج بزيارتهم والحديث معهم والحصول على دعمهم ومساندتهم، بالإضافة إلى منحهم التدريب التنافسى في المجالات الذى يكون السوق فى حاجة إليها لكى نسهل عليهم فرصة الحصول على عمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة