قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد من المواد بقانون الاستثمار الجديد يجب إعادة مناقشتها مرة أخرى.
وطالب الجوهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"بحذف المادة 6 من مشروع القانون قائلا:" مادة كارثية هتهرب فلوس مصر" والتى تنص على : للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الأجنبية، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير".
وأشار الجوهرى إلى أن ضرورة خروج مشروع القانون بدون خلل فى مواده، ويجب إعادة المداولة بالمادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، ومادة المناطق الحرة، لافتا إلى أنه مع إعادة سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء، وأن ترجع الاختصاصات لتعود لسلطة لرئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى وإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزاراء.
كانت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع"، قالت إن الحكومة ستطلب غدًا من البرلمان عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إعادة المداولة مرة أخرى فيما يتعلق بمادتين من قانون الإستثمار، من بينها المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
