أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا بفتح باب التقنين لتلقى الطلبات، من واضعى اليد على أرض شبه جزيرة سيناء، والتى تم وضع اليد عليها قبل 19/1/2012، وتم البناء عليها من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وذلك بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك اعتبارا من 1/5/2017، ولمدة عام، وذلك وفقا للشروط والقواعد المحددة، بقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017.
يأتى هذا القرار متزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد تحرير سيناء، وتفعيلا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتفعيلا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بفتح باب التقنين.
كما قرر المحافظ تشكيل عدة لجان، لتطبيق هذا القرار منها اللجنة الفنية برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وعددا من الأعضاء المتخصصين، وتختص بفحص الأوراق والمستندات والمعاينة، وإعداد التقارير خلال 15 يوما مبينة توصياتها بالقبول أو الرفض، وبالأسباب ولجنة التقييم، برئاسة مدير عام مديرية المساحة، وعددا من الأعضاء المختصين، وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة، والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.
وتشكل لجنة البت فى الطلبات، برئاسة رئيس مجلس ومدينة القنطرة شرق، وعددا من الأعضاء المختصين، وتقوم اللجنة بفحص نتائج أعمال اللجنة الفنية، ولجنة التقييم، ورفع توصياتها للمحافظ لاتخاذ القرار اللازم.
وفى سياق آخر أعلن المحافظ عن موافقة القوات المسلحة، على تخصيص مساحة 2500 فدان من الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لصالح محافظة الإسماعيلية، ليتم طرحها والتعامل عليها بنظام الإيجار طويل المدى، على أن يتم تخصيصها لصالح أبناء الإسماعيلية فقط، وأن تكون الأولوية الأولى لأبناء القنطرة شرق، وذلك بعد أن يتم العرض على رئاسة مجلس الوزراء والتصديق بالموافقة النهائية، وذلك ضمن الخطة القومية ومشروعات تنمية سيناء ومحور قناة السويس.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، واللواء نبيل عواد نائب مدير أمن الإسماعيلية، والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب، والعميد محمد همام ممثلا عن القوات المسلحة، والمهندس محمد صلاح ممثلا عن الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور إبراهيم العرينى مدير بحوث شرق القناة ومشروع النظم الزراعية، وذلك لاستعراض ومناقشة تقرير اللجنة المختصة، بدراسة موقف أراضى جنوب القنطرة شرق، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الدراسة الخاصة بالموافقة على تخصيص أراضى للاستصلاح الزراعى لأبناء المحافظة بجنوب القنطرة شرق.
