قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال اجتماعها المنعقد الآن فى مقر مجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، التمسك بنص المادة 9 من مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد، كما جاءت فى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، والتى تقضى بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، للدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، باعتبارها الوزير المختص.
كانت مصادر حكومية قد قالت لـ"اليوم السابع"، إن التعديل الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان، اليوم الأحد، عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، يتضمن إعادة المداولة فيما يتعلق بمادتين من القانون، منهما المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، موضحه أن التعديل الذى ستقترحه الحكومة على المادة 9، يتضمن أن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الحكومة، وأنه فى حال عدم الموافقة على هذا المقترح فإن القانون سيصدر كما يراه مجلس النواب.
وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناء عليه فإن الحكومة ترى أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة