تعقد لجنة التضامن بالبرلمان اليوم، جلسة مشتركة مع لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، والشئون التشريعية والدستورية، لمراجعة ملاحظات بعد الوزارات عما ورد بمشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.
وعرّف مشروع القانون الشهيد المدنى بأن المواطن المصرى من غير أبناء القوات المسلحة والشرطة ويعد ذوو الشهداء هم أبناء الشهداء، أرملة أو أرامل الشهيد، ويتولى حقوقهم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على أن تصدر بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتسهيل الحصول على ما جاء بالقانون.
ويتضمن الباب الثانى، الذى يتحدث عن أهداف القانون، مادتين، الأولى تنص على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء فى المجتمع ومساندتهم تعليميا وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك.
فيما يتضمن الباب الثالث حقوق ذوى الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاش شهرى وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية وإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود وأولويتها فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط وإعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية ومراكز الشباب وأوضح هذا الباب اختصاصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وألزم بإصدار بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم.
أما الباب الرابع وهو العقوبات تضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزور بطاقة ذوى الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدل ببيانات غير صحيحة وايضا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بحقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة