قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، اليوم الأحد، إن إعداد قانون الاستثمار الجديد، الذى يصوت عليه مجلس النواب بصورة نهائية، اليوم الأحد، أخذ بأفضل الممارسات العالمية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية وخبراء الضرائب بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، كنسبة من حجم الاستثمار أى التكلفة الاستثمارية للمشروع، مما يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والمحلى فى السوق المصرية، وهو وفقًا للتقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأضاف نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار الجديد، به حوافز هامة ضريبية لتشجيع الاستثمار، وهو النظام الأكثر فاعلية على مستوى العالم، حيث تم تقسيم المناطق إلى منطقة "أ" ومنحها خصمًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية من الضرائب، وهى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية كالصعيد، لافتًا إلى أن باقى مناطق الجمهورية تصل النسبة إلى 30% للمنطقة "ب"، ويتم تحديد تلك المناطق بخرائط استثمارية صادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه كلما زاد حجم الاستثمار ارتفع حجم الميزة الضريبية، ولأنشطة محددة وهو ما تحقق فى القانون الجديد وكان هدفًا للحكومة ووزارة المالية.
وأكد عمرو المنير، أن وزارة المالية تستهدف دومًا تشجيع الاستثمار، لأنها تدرك أن الاستثمار يأتى بأنشطة اقتصادية جديدة وبالتالى يدر حصيلة ضريبية للدولة، وهو فى صالح الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن المزايا الضريبية ليست هى الأساس طبقًا لكافة التقارير الدولية ورغم ذلك وافقت وزارة المالية على حوافز ضريبية مقدمة ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة