تنتظر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، انتهاء مجلس الدولة، من مراجعة صياغة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لبداية مناقشته فى اللجنة، وتوقع عدد من أعضاء اللجنة تطبيق القانون فى بداية عام 2018، على أن يطبق فى محافظات مدن القناة أولًا.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل، عقب وصوله إليها من الحكومة وعقب مراجعته فى مجلس الدولة.
وتوقع رضوان تطبيق التأمين الصحى الشامل بداية عام 2018 بمحافظات مدن القناة، مضيفا إن القانون يشمل وجود 4 هيئات ستتولى تنظيم القانون وتطبيقة على أرض الواقع.
وأشار إلى إن الهيئة العليا للصحة، هى المنوط بها تطبيق الرعاية فى المستشفيات، وهى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ولها صلاحية نقل القوى البشرية وإعادة الهيكلة فى المستشفيات والتدريب والتوزيع العادل على المستشفيات، وتضم أيضا المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
ولفت إلى إن الهيئة الثانية هى هيئة التأمين الصحى الشامل، وهى مسئولة عن توفير الأموال اللازمة ودعم المشروع، وأيضا تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة والجودة وتقوم بتوفير الاعتماد لمقدمى الخدمة وتقيم المستشفيات وتقدم الشهادات المعتمدة.
وأشار إلى إن هيئة الأبنية الصحية، ستضم مجموعة من المهندسين المتخصصين، يتولون تطوير الأبنية الصحية للوصول إلى أعلى مستوى.
فى سياق متصل، قال خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك عدة معوقات فى تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وهى أن هناك العديد من المستشفيات غير مؤهلة ولديها عجز فى طب الأسرة، وتعريف الفئات غير القادرة .
وأضاف هلالى، إن القانون وحده لا يكفى للارتقاء بالمنظومة الصحية، فهناك بعض المسئولين فى وزارة الصحة معينون بالوساطة والمحسوبية، ويجب أن يرحلوا لآنهم غير مؤهلين.
وطالب هلالى، بتطبيق النسبة التى نص عليها الدستور لمنظومة الصحة، لتوفير الموادر المالية اللازمة لتطوير المنظومة والنهوض بها.
ولفت إلى إن التأمين الصحى الشامل يحتاج على الأقل 30 مليار جنيه، وتدريب الكوادر الطبية على النظام الجديد.
وأشار إلى إن هناك تردى فى الخدمة الصحية بالمستشفيات غير مسبوق، ونقص فى الأدوية اللازمة للمستشفيات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمشاوي
الدور الدور الدور
و جه الدور علي التأمين ههههههههههه