بدأ مجلس النواب، إعادة المدوالة فى عدد من مواد مشروع قانون الرياضة، الذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه، والذى من المفترض أن يتم اخذ الرأى النهائى عليه فى الجلسة العامة اليوم.
وكان النائب فتحى ندا قد تقدم بطلب إعادة مداولة فى المادة الثالثة من مواد الديباجة، والمادة 39، فيما تقدم النائب فرج عامر بطلب إعادة مداولة فى المادة 9 من مشروع القانون فى البند الخاص بإعفاءات مراكز الشباب والأندية.
كما تقدم النائب محمود حسين، وكيل اللجنة طلب إعادة مداولة فى المادة 68 من مشروع القانون، وتقدم النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة طلب إعادة مداولة فى المادة 69 من مشروع القانون.
المادة الخاصة بالديباجة
وتقول المادة الثالثة الخاصة بالديباجة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
البند 7 من المادة 9
-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
مادة (68): يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
مادة (69) يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وفقًا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا أن جميع طلبات إعادة المداولة جاءت مستوفاه للشروط.
وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا على المادة الثالثة من مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الرياضة بعد إعادة مداولتها مرة أخرى اليوم بناء على الطلب المقدم من النائب فتحى ندا.
وقال ندا مقدم طلب إعادة المداولة، أن المسئول عن إنشاء ورخص مزاولة المهن هى النقابات، وفى مشروع القانون الحالى تم حذف هذا النص، مشددا على ضرورة تضمين الديباجة بما يوازى هذا النص وتم الموافقة على إضافتها للديباجة.
وأصبحت المادة: "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة".
كما وافق على المادة 39 من مشروع القانون والتى تنص على
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية.
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها
7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين حدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام من نزاع.
9- تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
10- تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
11- اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.
13- تنظيم شئون الاحتراف.
14- أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
ورفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على تعديل البند السابع من المادة 9 من قانون الرياضة، والتى تنص على تخفيض الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز إلى 50% على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، ووافق على الإبقاء على تخفيض الإعفاء لـ 75%، وذلك بعد أن وافق على التعديل.
وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن القانون المقدم من الحكومة لم يكن يضم أى أعفاءات، وإن نواب لجنة الرياضة قرروا الإعفاءت بنسبة 75%، وتم تقليصها لـ 50%، متابعاً،: " هناك أنشطة تجارية كبيرة تتم داخل مراكز الشباب والأندية، وأرجو أن يتم الفصل بين النشاط التجارى وبين النشاط الرياضى".
ومن جانبه، قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الإعفاءات مطلوبة للأندية، وإن الحكومة لم تكن ترغب فى ذلك، مضيفاً،: " كنا طالبين 75%، وصلنا لـ 50%، بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".
وبدوره، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الإعفاءات ستتم من خلال وزارة الشباب ليس من خلال شركات الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة