قررت النيابة الإدارية فى القضية 27 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وآخرين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التى تحكم وظائفهم ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن أحمد صفوت عبد الغنى ، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة صرح للمتهم الثالث باستلام أجهزة المعايرة الخاصة بكبائن الحماية البيولوجية دون إثباتها فى بالدفاتر المخزنية الخاصة بمخازن التابعة للإدارة المركزية رئاسته بالمخالفة للائحة المخازن.
وتبين من التحقيقات أن محمد محمود فهيم، مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من أمريكا كهدية ــ وسمح للمتهم الثالث بإستلامها قبل إدراجها بسجلات المخازن.
وجاء بأوراق القضية أن إيهاب عيسى محمد ، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية، بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة إمتنع عن فحص أجهزة المعايرة بكبائن الحماية البيولوجية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة مما ترتب عليه عدم إدراجه بسجلات المخازن.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم استولى لنفسه دون وجه حق على 4 أجهزة معايرة، كبائن الحماية البيولوجية المملوكة لجهو عمله والمسلمة، إليه بسبب وظيفته وأمتنع عن ردها رغم مطالبته بذلك.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر القضية.
