وفقًا لطلب الإحاطة الذى من المقرر أن تناقشه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الاثنين المقبل، والمقدم من 11 نائبًا بالبرلمان؛ على رأسهم عبد المنعم العليمى، وسليمان وهدان، وكيل البرلمان، وهالة أبو السعد، وعبد الهادى بعجر، بشأن حظر زراعة محصول الأرز فى بعض المناطق بالمحافظات، والمطالبة برفع الغرامات عن مزارعى الأرز عن الموسم الزراعى السابق، وذلك لأسباب وضعها بطريقة جزافية تحمل المواطنين والفلاحين فوق طاقتهم.
ففى هذا السياق أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تقع حاليًا فى مأزق كبير بسبب أزمتها فى استيراد أنواع رديئة من الأرز، والذى نتج عنه إحجام فئات كبيرة من الشعب المصرى من شراء هذا الأرز، إلا أن الحكومة قامت بتوزيعه على بقالى التموين بالمحافظات المختلفة لتوزيعه بالقوة على المواطنين خلال بطاقات التموين.
وتابع "العليمى"، فى تصريحات خاصة، أنه على الرغم من أن مصر لديها أنواع من تقاوى الأرز تعمل على توفير 25% من المياه المستخدمة فى زراعة الأرز، قائلاً "سياسة الوزارة ليست لها لأى أسس وقواعد حالية، وأن ما يحدث حاليًا جاء نتيجة الإدارة السيئة لوزير الزراعة السابق".
وأضاف "العليمى"، أن المتقدمين بطلب الإحاطة يطالبون بإعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز، حيث إنها فرضت بأسس غير محددة، قائلاً "مهندسى الجمعيات الزراعية كانوا بيعملوا محاضر وهمية ويحطوا تقديرات جزافية وفى الآخر الموضوع ييجى على دماغ الفلاح".
وبدورها قالت النائبة هالة فوزى أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه على وزيرى الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، والرى الدكتور محمد عبد العاطى، لابد من حضورهما مناقشة طلب الإحاطة باللجنة الأسبوع المقبل، وذلك للخروج بقرارات إيجابية تأتى فى صالح الفلاح المصرى، إضافة إلى إلزام وزارة الزراعة بوضع إستراتيجية واضحة لزراعة الأرز بالمناطق المختلفة ونشرها على الفلاحين.
وتابعت "هالة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تفعيل دور الجمعيات الزراعية على جميع المحافظات بالجمهورية ونزولها على أرض الواقع، خصوصًا بعد حالات التهميش التى اندرجت تحتها مؤخرًا، ومزاولة أعمالها من إرشاد وتوجيه الفلاح لما فيه الصالح للوطن والفلاح على حد سواء.
