قانون المطور العقارى يثير الجدل داخل إسكان البرلمان وأمين سر اللجنة يهاجمه

تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان حاليا مشروع قانون خاص بالمطورين العقاريين، مقدم من النائب محمد العقاد وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ ووافقت اللجنة على عدد من مواده ولكن يبدوا أن هناك بعض الخلافات حول مشروع القانون بين النواب.

 فى البداية المطور العقارى هو مستثمر يقوم بشراء أرض أو مجموعة من الأراضى ويقوم بإنشاء وحدات عقارية عليها أياً كان نوعها بعد دراسة العائد من تطويرها وعبر مجموعة طويلة من الإجراءات والتى فى العادة تتطلب فريق عمل متخصص وتدخل فى تلك العملية مجموعة من المتطلبات كعمل دراسة جدوى والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية لتطوير المشروع وتصميم المشروع من قبل مكاتب هندسية وتعيين مقاولين وشراء مواد البناء المطلوبة للمشروع وتعيين مهندسين للإشراف خلال فترة الإنشاء ناهيك عن دخوله فى إجراءات مضنية للبحث عن تمويل مناسب من مصارف وشركات التمويل الايجارى وصولاً لبحثه عن مشترٍ لتلك الوحدات التى قام بتطويرها فى أسرع وقت ممكن.

حيث انتقد النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون المطور العقارى باللجنة خلال دور الانعقاد الحالى قائلا: كان لابد أن تراعى اللجنة مصالح المواطنين بدلا من مراعاة رجال الأعمال.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان معنى بقضايا المواطنين فى شتى القطاعات ويبحث إيجاد حلول لها من خلال تشريعات تخدم هذا الإطار، ولهذا كان لزاما على لجنة الإسكان بالبرلمان أن تفتح عددا من الملفات الهامة على رأسها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والمصارف وغيره بدلا من التطرق إلى المطورين العقاريين.

وهاجم أمين سر لجنة الإسكان، القانون لإقدام من النائب محمد العقاد قائلا: ليس كل من يمتلك 250 مترا يعد مطور عقارى وأن هذا يفتح الباب أمام البعض إلى الحصول على امتيازات ليست من حقه.

بينما يرى النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، أن القانون هام وحيوى وضرورى جدا وأنه كما سيعطى بعض الامتيازات للمطور العقارى سيلزمه بضوابط وعقوبات فى حال إخلاله بالبنود المبرمة بينه وبين الشارى من الناحية الأخرى، وبالتالى فإن المشروع يصب أيضا فى مصلحة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح فهمى إلى أن مشروع القانون يتعرض لقطاع عريض ألا وهو قطاع العقارات الذى يتعلق به الكثير من الحرف والصناعات الأخرى، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك قانون ينظم هذه العملية ويمنع التلاعب فيها ويحمى المواطنين من فخ النصابين.