غدا.. اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية

يعقد وزراء خارجية دول الجوار الليبى، اجتماعا غدًا الأحد، وبعد غد، بالجزائر، لبحث جهود حل الأزمة الليبية - والذى أعلنت الخرطوم مشاركتها فيه - وجاءت زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مؤخرا، للسودان، لبحث هذه الجهود وتنسيق المواقف لحل الأزمة الليبية.

ويرى مراقبون أن زيارة "كوبلر"، للخرطوم - التى استغرقت يومين - فى هذا التوقيت، تأتى لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الأمم المتحدة والسودان، باعتباره أحد أعضاء آلية دول الجوار الليبى، التى تعول عليها المنظمة الدولية للعب دور فاعل فى حل الأزمة الليبية، فضلا عن الأهمية التى يوليها السودان للوضع فى ليبيا وتأثيره على الأمن السودانى، خاصة فى ظل ما تؤكده الحكومة السودانية من اتخاذ حركات التمرد من الأراضى الليبية ملاذا وملجأ لها.

والتقى كوبلر، خلال تواجده بالخرطوم، وزير الخارجية السودانى، وعددا من المسئولين فى الدولة، حيث تم بحث المجهودات التى يضطلع بها المبعوث الأممى من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين، بجانب جهود الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية.

كما بحث كوبلر، مع المسئولين السودانيين، التطورات التى تشهدها الأوضاع فى ليبيا على الصعيدين السياسى والأمنى، وسبل تعزيز الجهود المبذولة فى تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال كوبلر، عقب لقائه وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور، ورئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الفريق أول ركن عماد مصطفى عدوى، كل على حدة، إن المباحثات ناقشت العلاقة بين حكومة السودان والمجلس الرئاسى فى ليبيا، بالإضافة إلى الأمن الحدودى بين البلدين، وبصفة خاصة المثلث الحدودى بين السودان وليبيا وتشاد.

وأكد أن التنفيذ الحاسم للاتفاق السياسى الليبى هو الحل من أجل وحدة ليبيا، مشددا على رفضه لوجود حركات التمرد الدارفورية المسلحة فى ليبيا، ووضوح القانون الدولى بشأن هذا الوجود باعتباره مخالفا.

ونوه المبعوث الأممى، باهتمامه بمعالجة هذا الأمر، ووجود خطة أممية لاستعادة الأمن وسلطة الدولة فى ليبيا، وإنهاء الانقسام وتكوين جيش له تسلسل واضح القيادة، يسيطر على كافة أنحاء البلاد، وأن تكون مسئولية هذا الجيش عدم السماح بوجود الحركات التى تهدد بلادا أخرى.

وأوضح كوبلر، أن هناك توافقا بين موقف السودان، والموقف الأممى لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة واستقرار الأراضى الليبية، وتعمل فى مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، مضيفا "لابد من إنفاذ الاتفاق السياسى والأمنى - الصخيرات 2015- لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضى الليبية، والتأكيد على قيام سلطة تمثل ليبيا ككل، تستطيع أن تتحمل مسئولية تطمين الدول المجاورة، خاصة من النواحى الأمنية".

وأشار المبعوث الأممى، إلى أنه يعول على آلية دول جوار ليبيا لحل الأزمة، حيث تقوم بعمل جيد، ويريد منها استغلال علاقاتها الخاصة للعب دور بناء فى حل الأزمة الليبية، معربا عن سعادته بزيارة السودان للمرة الأولى بصفته الأممية، بغرض تبادل وجهات النظر مع الجانب السوداني، على اعتبار أن السودان دولة محورية فى المنطقة وجارة حدودية لليبيا، مؤكدا مواصلة الجهود للم شمل الفرقاء وإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا.