أوصى تقرير هيئة المفوضين، بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والذى أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل فى التعيينات .
وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين المحامى ، أحد الذين تم تخطيهم فى التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتى حملت رقم 26836 لسنة 61 ق، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعييبن بهيئة قضايا الدولة .
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل فى الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن والتى منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة، فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول فى حق جهة الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة