قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر .
وطالب حمدى خليفة وآخرون فى دعواهم التى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية، واختصمت رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم، بالقضاء بعدم دستورية القانون، قائلة إنه جاء معيبا ومخالفا للدستور، إذ قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.
كما طالب أكرم الداهش أبو الفتيان، في دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، بقبول الطعن شكلاً، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
عدد الردود 0
بواسطة:
على
الفوضى
حسبى الله فى دعاة الفوضى والخراب ولكن قضاءنا لكم بالمرصاد أيها الخونه الممولين فلن تعود فوضة 25 زفت مره أخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
فريد الديب
سكت وقال حقا
تذكرت كلمة فريد الديب حين قال - الثورة هى مؤامره - وهاجمه البعض حينها - لان فعلا الثورات هى مؤامره انقلابيه لقلب نظام الحكم فى اى بلد ولن يطلب ثائر على نظام فاسد او يسئ للمواطنين لن يطلب تصريح ولكنها ستكون مفاجأه مدويه وحينها سينقلب الوضع ويصبح من ثم التظاهر والثورة عليهم يرفضون الثورة عليهم وهكذاااااااااااا - الحل هو تقنين اوضاع المواطنين وعدم دفعهم دفعا للثورات اول مره نرى دوله تشجع بعض افرادها وتقنن لهم الفساد وغلاء الاسعار و جشع التجار وكله بحكم القانون ولكم فى احداث 25 يناير العظه والعبره
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
المغيبون...
الضائعون فى أرض التيه، أطبق عليهم مثلث الموت: الفقر والجهل والمرض.. وأعياهم ظلم وقهر أربع عقود من الزمن أو يزيد.. وأعمى بصيرتهم غبار المعارك على وهنها... ففقدوا القدرة على التمييز بين الفوضى والحرية، وبين الوطنية والخيانة، وبين الكرامة والخنوع، وبين حق الإنسان فى الرأى وواجب القطيع فى أن يطيع. ولله الأمر من قبل ومن بعد.