شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم السبت، فى فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى، الذى ينظمه معهد التخطيط القومى تحت عنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر"، بحضور الدكتورة هالة حلمى السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من خبراء التعليم وممثلى منظمات المجتمع المدنى، بمقر المعهد.
وفى بداية كلمته أكد الوزير، أهمية هذا المؤتمر الذى يبحث فى مستقبل علاقة التعليم بالتنمية المستدامة، وكيفية توجيه منظومة التعليم والتدريب فى مصر لخدمة أهداف التنمية الوطنية بما يدعم فكرة استمرارية النجاح لصالح الأجيال القادمة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن اصطلاح التنمية المستدامة، الذى تبنته الأمم المتحدة فى قمة الأرض فى ريو دى جانيرو فى أوائل التسعينات تبعه تغير فى المدخلات والمخرجات المتعلقة بمفهوم التنمية من تحقيق أقصى استغلال للطاقات والموارد المحيطة بالإنسان إلى إضافة بعدين مهمين يتعلق أولهما بالحفاظ على البيئة ومكوناتها وحمايتها من شتى ألوان التلوث وفقدان التوازن، ويتعلق الآخر بحق الأجيال القادمة ونصيبها من الثروات والموارد الطبيعية.
وأكد الوزيرعلى أهمية العنوان الذى يتبناه المؤتمر تأتى فى الربط بين حقل التعليم والتدريب ووجود حالة مستدامة من التنمية يستفيد منها المجتمع، مشددا على أهمية التشخيص الدقيق للحالة الراهنة لمنظومة التعليم والتدريب والبحوث فى مصر وإيجاد الخطط والبرامج والآليات التنفيذية اللازمة للوصول بها إلى ما نصبو إليه من مستوى جيد فى كافة مكوناتها.
وأوضح الوزير، أن هناك حاجة ماسة إلى تعاون حقيقى مع كل الشركاء فى المجتمع، إيمانًا بأن إصلاح التعليم وتطويره قضية قومية تنعكس أثارها على الجميع، وسعيًا إلى تعليم يتسم بالجودة ويؤدى دوره المهم فى بناء الشخصية المتكاملة للإنسان الذى هو غاية التنمية وهدفها، مشيرا إلى أن التعليم فى مصر كان دائما تعليما متميزا وقويا حتى وإن أصابته بعض العثرات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد رغبة حقيقية فى إصلاح التعليم بمصر وإعادته لمكانته.
وتابع أن دور المعهد القومى للتخطيط فى المساعدة فى تطوير العملية التعليمية يكون من خلال توفير خريطة باحتياجات سوق العمل من الخريجين.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، أهمية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء نظام تعليمى جديد وتزويد الطلاب بالمعارف وتنمية قدراتهم التنافسية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنمية البشرية وخاصة تطوير التعليم باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن نشاط المؤتمر يصب فى إطار جهود الحكومة والخبراء والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتحقيق أهداف تطوير التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية.
وتتناول جلسات المؤتمر المنعقد على مدار ثلاثة أيام بحوث ومناقشات حول تحسين مؤشرات التنافسية للتعليم قبل الجامعى، ودور التعليم والبحث العلمى فى دعم التنمية المستدامة، وأنماط تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار، ودراسات حول التعليم والتنمية وسوق العمل، وسياسات تمويل التعليم وتحديد أولويات الإنفاق على التعليم.
كما يستعرض المؤتمر الخبرات الدولية والإقليمية فى تطور التعليم فى اليابان وألمانيا كنماذج للدول المتقدمة، كذلك النقاش حول تجارب البرازيل والهند كنماذج للدول النامية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة