"س و ج" ما الجديد الذى أتى به قانون الاستثمار؟.. يُلزم الدولة بميكنة خدماتها للمستثمرين.. ويضع دليلا للإجراءات وأوجب البت فى طلبات التأسيس خلال يوم واحد.. ولم ينس حقوق العمال والمسؤولية المجتمعية

· فسر بشكل واضح نماذج العقود ورسوم التأسيس ومقابل الخدمات لمنع أى حالات تلاعب

· أقر عدم جواز إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم على المشروع

· تفادى فوضى المناطق الحرة المخصصة للتصدير للخارج ونظم عملها

· أنشأ عدد من المجالس والهيئات لتنظيم الاستثمار.. ووضع إجراءات لتسوية منازعات وأنشأ هيئات لحلها

أخيرا وبعد جلسات مارثونية فى اللجنة الاقتصادية، والبرلمان، وبعد شد وجذب وتغييرات يقترب قانون الاستثمار من الظهور إلى النور، والذى من المتوقع أن يشكل طفرة فى واقع الاستثمار المصرى، فى السطور التالية نقدم تعريفا أشمل عن قانون الاستثمار، وما الذى يمكن أن يحققه للاقتصاد المصرى؟

بداية.. ما تواريخ قوانين الاستثمار فى مصر؟

منذ سبعينيات القرن العشرين ظهرت الحاجة فى مصر إلى قوانين استثمار، خاصة بعد أن قرر الرئيس السادات اتباع ما أسماه حينها بسياسة الانفتاح، بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 والذى عد وقتها أول قانون استثمار فى مصر، عدل القانون بعدها بالقانون رقم 1977، والذى صمد لمدة 12 عاما، قبل أن يصدر القانون رقم 230 لسنة 1989 والذى أضاف حوافز إلى القانون السابق، ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 والذى أعقبه صدور عدد من القرارات التكميلية.

ظل قانون الاستثمار الموحد موجودا، إلى ثورة 25 يناير، ومع الحاجة الملحة إلى تنمية الاقتصاد عقب الكبوة الاقتصادية التى شهدتها مصر بسبب الإضطرابات التى تلت الثورة، وإبان المؤتمر الاقتصادى المنعقد سنة 2015 فى شرم الشيخ، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، ولكن ظلت الحاجة ملحة لقانون استثمار جديد، ليبدأ العمل بعدها على قانون الاستثمار الجديد والمعروض حاليا على البرلمان.

ما فلسفة مشروع القانون؟

لا شك أن مشكلة تضخم الجهاز الإدارى للدولة، والبيروقراطية، وتعقد الإجراءات، أحد أهم مشكلات مصر المزمنة، وهى الأمور التى لا تحبها بالتأكيد مجالات الأسواق ورؤوس الأموال، فى عصر ثورة التكنولوجيا والعولمة، وهذه البيروقراطية وتضارب القرارات هى سبب رئيسى فى اضطراب بيئة الاستثمار، من هنا جاء الطلب الملح على قانون موحد للاستثمار، والذى جاء ليتصدى للمشكلات والمعوقات التشريعية، والمعوقات الإجرائية والتى اعتبرتها اللجنة الاقتصادية فى تقريرها عن القانون واحد من أهم المعوقات.

كيف يقضى القانون على البيروقراطية؟

قدم القانون فى بابه الأول بالفصل الأول تعريفات واضحة ومصطلحات هامة، عن (الاستثمار – المستثمر- النافذة الاستثمارية – الجهات المختصة) بهدف توحيد المفاهيم، والقضاء على أى تضارب فيها.

كما قدم القانون فى فصله الثانى من الباب الثانى أهداف ومبادئ لرفع معدلات النمو فى البلاد، وزيادة معدلات الانتاج المحلى، ولم يهمل فى أهدافه الالتزام بالقوانين واللوائح ومراعاة معايير الجودة والكفاءة، وحماية الالتزام بحرية المنافسة.

أما فى الفصل الثالث من نفس الباب الأول، فقد أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس التى تلتزم الدولة بتقديمها.

وفى نفس الفصل ألزم القانون الهيئات بالدولة على ميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الألكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.

أما فى بابه الثالث، فنظم القانون بشكل واضح فى مواده من (35 إلى  46) بشكل واضح النافذة الاستثمارية (الشباك الموحد)، وقدم دليلا لإجراءات الاستثمار الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواضيع المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح، وكيفية طلبها، وتوقيتات فحص الطلبات والموافقة عليها، وتوضيح اجراءت تراخيص الأراضى.

ونظم القانون فى المواد من ( 47 إلى 61 ) اجراءات تخصيص العقارات، وأحكام التصرف فى هذه العقارات وصورها، وإجراءات الترخيص بنظم حق الانتفاع والإيجار، وأحكام التصرف والبيع وأحوال التزاحم.

وألزم القانون الهيئات الاستثمارية بالبت فى طلبات تاسيس الشركات خلال يوم عمل على الأكثر.

وفى مقابل هذا، ألزم الشركات بتقديم بياناتها وتحديد رأسمالها وإعداد ونشر قوائمها، بتأسيس قواعد بيانات واضحة.

ما الضمانات التى سمينحها المشروع للمستثمرين؟

اشتمل الباب الثانى من القانون على مجموعة من الضمانات والحوافز، ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.

والأكثر من هذا أن القانون وضع قيود على الدولة فى مسألة إصدار القرارات التنظيمية العامة، وذلك فى مواده من ( 17 إلى 22)، حيث أقر بشكل واضح عدم جواز إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم على المشروع القائم بالفعل، وينظم استخدام العمالة الأجنبية، كما يعطى الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات.

ما الحوافز التى سيعطيها القانون للمستثمرين؟

سيعطى القانون عددا من الحوافز الخاصة بالاستثمار، والتى تم تقسيمها إلى حوافز عامة، وحوافز خاصة، وحوافز إضاففية، اما الحوافز العامة فهى الممنوحة لكل المستمثرين، عن طريق إعفاءات من ضرائب، وتوحيد الضريبة جمركية واحدة، والحصول على إعفاءات للقوالب والاسطمبات اللازمة للتصنيع، وكذلك أعطى أعفاءات جمركية مؤقتة على التسيراد.

فى حين قدم حوافز خاصة جغرافية وقطاعية، حيث قسم مناطق الاستثمار إلى 3 مناطق ( أ، ب، ج ) ، مع ضمانات ألا يتجاوز الحافز الاستثمارى 80 % من رأس المال المدفوع.

أما الحوافز الإضافية فتوضح أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز  إضافية للمشروعاتت.

كيف ينظم القانون الاستثمار فى المناطق الحرة؟

تفادى مشروع القانون فوضى المناطق الحرة المخصصة للتصدير للخارج التى شهدتها مصر من قبل، ونظمها، وحظر بعض الأنشطة بها، مثل مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة والحديد والصلب، والغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتزامات المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى.

ولم ينس المشروع حقوق العاملين والمزايا العينية والاجتماعية للهم، وكيفية مزاولة المناطق الحرة.

لكنه لم يقف عائقا أمام المناطق الحرة، فوضع ضوابط لاستكمال وتطوير بنيتها الأساسية، وإنشاء الشركات الأجنبية، ويفسر فى مواده من ( 70 إلى 78 ) قواعد الاستيراد والتصدير وحركة الدخول والخروج، وأحكام ضرائبها ورسومها الخاصة.

ما الجهات التى أسسها المشروع لحماية الاستثمار؟

أنشأ المشروع عدد من المجالس والهيئات لتنظيم الاستثمار، أهمها المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يختص بتحديد أولويات مشروعات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج، وتحديث الخريطة الاستثمارية.

كما أنشأ هيئة الاستثمار المصرية، والتى عرفها بأنها هيئة عامة اقتصادية لها أحقية اعتبارية، والمختصة بتنفيذ خطط الترويج للاستثمار، ونظم شكلها ودورها الرقابى.

 ماذا عن المنازعات الاستثمارية؟

عرفت مصر لسنوات طويلة مشاكل المنازعات الاستثمارية، والتى عطلت الكثير من الاستثمارات الخارجية، خاصة خلال العشر سنوات الأولى من الألفية، والتى شهدت بداية مشاكل برنامج الخصخصة الذى أطلقه مبارك فى التسعينات.

هذه المنازعات والتى أخافت الكثير من رؤوس الأموال، جاء القانون الجديد ليوضع اجراءات تسوية تلك المنازعات، حيث أمر بتشكيل لجنة للتظلمات، ونظم إجراءات التظلم أمامها، وكذلك نص على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، ونظم اختصاصات اللجنة، وإلزامية قراراتها.

كما نص على إنشاء مركز للتحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار التى تنشأ بين المستثمر والدولة أو أى من الجهات التابعة لها.

ماذا عن الجرائم التى قد يرتكبها المستثمرون؟

نظم القانون بشكل واضح على كيفية التصالح فى بعض الجرائم التى ترتكب فى المشروعات الاستثمارية، ومسؤولية الشخص الاعتبارى عنها، وقيود تحريك الدعوى الجنائية، وكذلك قيود تحريك الدعوى فى الجرائم المالية.

هل تناول المشروع المسؤولية المجتمعية؟

لم ينس المشروع المسؤولية المجتمعية للمستثمرين، ففى الباب السابع من القانون نص على حدود المسؤولية الاجتماعية، وكيفية تخصيص المستثمر لنسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، ونظم المعاملة الضريبية لهذه النظم المجتمعية.