أدى الدعم المالى الدائم والمستمر الذى تقدمه قطر للمنظمات الإرهابية فى الشرق الأوسط وبصفة خاصة فى مصر وسوريا والعراق واحتضانها لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية التى تنفق عليهم مليارات الدولارات إلى اضطرار الحكومة القطرية لفرض ضرائب جديدة على دخل القطريين، وذلك بعد حدوث عجز فى ميزانيتها لعام 2016 - 2017 .
و ذكرت صحيفة الشرق القطرية أن الحكومة القطرية برئاسة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثان، رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية.
وتابعة الصحيفة أنه تم الموافقة على مشروع قانون بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى والذى ينص على زيادة قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.
وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها، وتعديلها".
وينص القانون على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين فى أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
ويأتى ذلك فى إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم فى تعزيز الامتثال الضريبي .
وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتى تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلى والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ .
وتعانى قطر من عجز مالى قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) فى عام 2016، وهو أول عجز تسجله منذ 15 عاما ومؤشر على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
وتشير الميزانية إلىى إيرادات قدرها 156 مليار ريال ونفقات بقيمة 202.5 مليار ريال فى 2016 مقارنة مع إيرادات قيمتها 226 مليار ريال ونفقات قدرها 218.4 مليار ريال فى الميزانية السابقة.
ومن جانبها، دعت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وزير الدفاع "ماتيس" لاستغلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، لمحاسبة قطر على دعمها للإرهاب، كما دعت إلى عدم التذرع بتسامح إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع دعم قطر المادى واللوجستى للإرهابيين، مشددة على أنه لا بد من تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب فى أثناء حملته الانتخابية، وهو أن على الحلفاء القيام بواجباتهم إذا أرادوا أن يظلوا حلفاء.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير كتبه جوناثان شانزر، المحلل السابق فى إدارة تمويل الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنه كان على وزارة الخارجية فى عهد الرئيسين أوباما وجورج بوش الابن، وضع قطر فى قائمة الدول الداعمة للإرهاب، خاصة فى عهد "بوش"، متابعة: "حينما شنت إدارة جورج بوش حربها على الإرهاب، أغفلت سجل قطر، بما فى ذلك أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، سبق أن وجد ملجأ لنفسه على الأراضى القطرية"، كما تحدث التقرير عن علاقة قطر بعدد من التنظيمات المصنفة "جماعات إرهابية"، والموضوعة على لائحة الإرهاب فى الولايات المتحدة، ومنها حماس وطالبان.
وأوضح التقرير، أنه رغم أن عشرات الآلاف من الطلعات الجوية التى شنها التحالف الدولى لمكافحة "داعش"، خرجت من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية المتمركزة فى الأراضى القطرية، ورغم أهميتها فى هذه المعركة، إلا أن "آدم زوبين"، وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والجرائم المالية، شكا العام الماضى من أن قطر أبدت "الافتقار إلى الإرادة السياسية" لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وعلى صعيد تحركات قطر فى دعم الإرهاب، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى تصريح سابق لـ"دانييل جلاسر"، الذى تخلى مؤخرا عن منصبه كأمين مساعد لوزارة الخزانة، قال فيه إن ممولى الإرهاب فى قطر يعملون بشكل علنى وشائع فى البلاد.
وأضاف جوناثان شانزر، المحلل السابق فى إدارة تمويل الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية، أن تقريرا أعده زميله "ديفيد أندرو وينبرج" لمؤسسة "دفاع الديمقراطيات"، أكد أن من "المستحيل أن تجد واقعة واحدة تتهم فيها قطر أو تدين أو تسجن أى فرد عينته الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، كما وجد أن ممولى الإرهاب، وهم من يدعمون فرع القاعدة فى سوريا ويطلقون على أنفسهم الآن "هيئة تحرير الشام"، "يتمتعون بحصانة قانونية" فى قطر، بحسب التقرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة