حذر النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الاقتراح المقدم من الحكومة بتعديل المادة 9 بمشروع قانون الاستثمار الجديد، ليتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
و قال "بكرى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذا النص يعد التفافا على القانون وعلى سلطات الوزير المختص، لافتا إلى أن طلب تعديل المادة 9 هدفه إرضاء بعض الوزراء الذين يعترضون على سياسة الشباك الواحد.
وأضاف النائب مصطفى بكرى فى تصريحه، أن الخلافات الدائرة الآن بين عدد من الوزراء حول الاختصاصات الممنوحة لهم بالقانون، من شأنها الإساءة لصورة الحكومة التى كان يفترض أن تأتى للبرلمان بوجهة نظر واحدة ومعلنة أمام الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة