قالت مصادر مطلعة، إن بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج، سيزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" لكى تدرج أسهمها فيها.
وتتنافس البورصات فى أنحاء العالم على الفوز بقطعة من كعكة الطرح العام الأولى لأرامكو، المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه فى التاريخ.
ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أسهمها فى بورصة الرياض، وفى سوق واحدة على الأقل من أسواق الأسهم العالمية الكبرى.
وتعتبر بورصة لندن أحد المنافسين الأوفر حظاً للفوز بجزء من الطرح العام الأولى، وتسعى بقوة لاقتناصه.
وسافر رئيس البورصة كزافييه روليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الشهر الماضى إلى السعودية، واجتمع الاثنان مع صندوق الثروة السيادى للمملكة المتوقع أن يكون أحد صناع القرار الرئيسيين فى عملية الإدراج.
ولكن من المستبعد أن تكون أى من هياكل الإدراج الحالية بالبورصة مغرية لأرامكو، لذا تعكف البورصة على إعداد نموذج جديد يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشركات الأكثر صعوبة التى يستلزمها الإدراج الأولى، دون أن يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية.
وقد يعرض هذا النهج سوق الأسهم البريطانية للانتقاد كونها تغير القواعد بهدف جذب الشركات الكبرى المدعومة حكومياً، والتى لا ترغب فى التقيد بالمتطلبات الأشد صرامة لحوكمة الشركات.
ومعظم الشركات المدرجة حاليا فى بورصة لندن ضمن فئة أكثر تشددا من حيث قواعد الإدراج لكى تدخل مؤشر فايننشال تايمز.
ويقتضى هذا أن تكون نسبة 25% على الأقل من أسهم الشركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة السلوك المالى المعنية بتنظيم السوق استثناء، كما يتعين على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التى تتضمن منح مساهمى الأقلية سلطة تصويت إضافية على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.
ولكن أرامكو السعودية، التى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليونى دولار، أشارت حتى الآن إلى رغبتها فى أن تدرج ما لا يزيد عن 5% من أسهمها، مما لا يدع فرصة تذكر أمام مستثمرى القطاع الخاص للتأثير على الشركة.
