قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه لا يمانع فى استمرار عمل المناطق الحرة الخاصة، والتوسع فيها، طالما ستعود بالنفع على الدولة وتزيد العائد الاقتصادى، مطالبا بضرورة بحث الحكومة لنوع الرقابة المفروضة عليه،ا لضمان عدم وجود أى عمليات تهريب أو ما شابه ذلك من وسائل التلاعب.
وأضاف "عامر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجميع يعرفون أن المناطق الحرة الخاصة أحدثت كوارث كبيرة فى بعض المناطق، ومن خلالها تم تهريب أقمشة وسلع عديدة للسوق المحلية، متابعا: "أرفض إلغاءها، لما توفره من فرص عمل وما تدره من زيادة العائد الاقتصادى، ولكننى أرفض التسيب أيضا".
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة فى تصريحه، أن على الدولة وضع ضوابط حادة وصارمة فى الرقابة على المناطق الحرة الخاصة، لضمان عدم وجود أى عمليات فساد تشوب عملها وتؤثر على السوق المحلية.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة ضمن مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، رغم رفض وزارة المالية لذلك، إذ أكدت أنه لا يمكن إغلاق باب الاستثمار، لعدم قدرة الحكومة على تفعيل الرقابة.