كشف تحالف القوى الوطنية الليبي، عن اتصالات يجريها مع بعض الخبرات القانونية الدولية والمحلية لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين فى إهدار المال العام وكذلك ضد مجلس الأمن نفسه الذى أخل بمسؤولياته فى الرقابة على الإنفاق فى هذه الفترة الانتقالية وذلك أمام محكمة حقوق الإنسان فى ستراتسبرغ.
وقال التحالف فى بيان له " إن الولاية التى عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011 تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها ليبيا".
وتابع قائلا: "إن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومات فى ليبيا أدى لوقوع أعمال فساد غير مسبوقة تجاوزت الـ 70 ملياراً فى العامين الماضيين وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير" .
واعتبر بيان تحالف القوى الوطنية أن ما ورد فى كلمة مبعوث الأمين العام فى جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين يُعد تجاوزاً لصلاحياته ونطاق اختصاصه وهو أمر غير مقبول وسيسعون بكل جهد لمنع حدوثه.
وأكد أن البحث عن حل للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها وأن أى تعديل قادم للاتفاق السياسى يجب أن يبتعد تماماً عن مبدأ المحاصصة الذى رسخه حوار الصخيرات الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مزيد من التشظى والانقسام.
وشدد التحالف على أن أى حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالى من الضرورى أن يشمل أمرين أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً دون إقصاء لأحد و ثانيهما مناقشة المشكلات التى تعوق قيام الدولة و إيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام المناصب العليا فى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة