أعلن النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إن اللجنة تعقد اليوم جلسة مناقشة عامة، تتناول تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.
وأكد رئيس لجنة الصناعة، فى بيان صادر عن حزب "مستقبل وطن"، اليوم الخميس، أن التعديل سيحول الصناعة فى مصر إلى صناعة متكاملة، بدلاً من كونها صناعة تجميعية تعتمد على مدخلات الإنتاج من الخارج، كما أشار إلى أن هذا الأمر سيُقلل عملية الاستيراد التى تكبدنا كثيرا من الأموال التى يمكن استغلالها بصورة أفضل، إضافةً إلى أنه سيخلق فرص عمل لكثيرين من المتعطلين، ويزيد نشاط الصناعات المتوسطة والصغيرة.
