قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تعلم جيدا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى قاطرة التنمية، ولهذ فإن وزارة المالية تعمل حاليا على وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة، لتطويرها وإدخالها ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف "المنير"، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد، أن هذا الأمر ليس محله قانون الاستثمار، متابعا: "كلما زاد حجم الاستثمار زاد حجم الإعفاءات".
من جانبه، انتقد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، عددا من التوصيفات الواردة بمشروع القانون الجديد، مؤكدا أن التنمية ليست فى الضرائب فقط، ولكنها فى العائد الذى يمكن كسبه من التشغيل.