الطفولة والأمومة: إحالة أوراق مغتصبى الأطفال للمفتى انتصارا لحقوقهم

تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة بخالص الاحترام والتقدير، لقضاء مصر الشامخ  والنيابة العامة وما قامت به من تحقيقات، ومرافعة أعضاء النيابة العامة أثناء المحاكمات، وذلك بمناسبة الأحكام الأخيرة الصادرة، بإحالة أوراق المتهمين فى قضايا الاعتداء الجنسى على الأطفال إلى المفتى، مؤكدا أن ذلك انتصار لحقوق الطفولة.

أصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها بجلسة 29/4/2017 ، فى الجناية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات الزرقا، المقيدة برقم 358 لسنة 2017 كلى دمياط ،  بإحالة أوراق المتهم محمد فرج أمين جادوا إلي فضيلة المفتى، وكانت النيابة العامة قد اتهمته فى يوم 25/3/2017 ، بخطف بالإكراه المجنى عليها الطفلة "ه  ى"، (والبالغة من العمر أربع سنوات)، بأن قام بجذبها عنوة إلى داخل الدراجة الآلية "توك توك" قيادته قاطعاً بذلك الصلة بينها وذويها، على النحو المبين بأوراق القضية، وقد اقترنت بتلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليها بالقوة، كما أسند إليه شروع فى سرقة "القرط الذهبى" للمجنى عليها، وإحراز سلاح أبيض "سكين". 

كما أصدرت محكمة جنايات المنصورة بجلسة 2/5/2017 حكمها فى الجناية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس، المقيدة برقم 477 لسنة 207 كلى شمال المنصورة بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعى إلى فضيلة المفتى، وكانت النيابة العامة قد اتهمته أنه فى يوم 24/3/2017 خطف بالإكراه المجنى عليها الطفلة "ج. م"، والتى لم يتعد عمرها العامين، والمعروفة إعلامياً بـ(طفلة البامبرز)، بأن استغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حملاً على يديه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية محل الواقعة، قاطعاً بذلك الصلة بينها وذويها، وقيامه بمواقعتها جنسيا.

وصباح أمس 3 مايو 2017 تم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، فى الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة، المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلى شمال المنيا - بحق المتهم رجب عبد الله، 22 سنة، بالإعدام شنقاً)، جزاء لما ارتكبه من جرم باستدراج واغتصاب وقتل الطفلة "ه .م"، البالغة من العمر 4 سنوات،  فى مارس 2014.

وفى هذا الصدد، ناشدت د.مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام  على المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة إنهاء التحقيقات فى مثل هذا النوع من الجرائم، وصدور الأحكام فيها فى الوقت المناسب لتكون رادعةً، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، نظراً لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.

ومع وجود نصوص تشريعية تؤثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267 ، 268 ، 269 ، 280 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، فإنه وتحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفى إطار القيد المفروض على القضاة فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً - المادة 96 من الدستور-  ودوليا.