ننشر حيثيات رفض استئناف إثبات نسب نجل المطربة قمر لـ"جمال مروان"

أودعت محكمة اﻷسرة بالقاهرة الجديدة حيثيات حكمها فى قضية ثبوت نسب جيمى نجل المطربة اللبنانية قمر لرجل الأعمال وحفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جمال مروان والقاضى برفض استئناف المطربة اللبنانية وتأييد حكم أول درجة برفض قضية النسب وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت الحيثيات إن قمر محمود، سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقى ضد كل من جمال محمد أشرف أبوالوفا مروان  بثبوت نسب الصغير جيمى محمد جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان إلى أبيه قوﻻ منها إنها تزوجت " جمال مروان" بموجب عقد عرفى كامل اﻷركان بالشهود و الإقرار مؤرخ فى 16 يناير 2010 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج.

وتابعت المحكمة في حيثياتها :" بتاريخ 24 سبتمبر 2010 أنجبت الصغير  " جيمى "إلا أن المدعى عليه قام بسرقة العقد العرفى وأنكر نسب الصغير إليه مما حدا بها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السابقة  وحيث أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ولم يحضر الطرفان شهودهما فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة "

وأضافت المحكمة: بجلسة 29 مارس 2015 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وأسست قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى لم تحتو على أوراق تثبت نسب نجل المدعية إلى المدعى عليه وعدم توافر النسب الشرعى وهو قيام الفراش .

وتابعت: جاءت اﻷوراق حاملة قرائن دالة على تخاذل المدعية عن إثبات توافر الفراش أو مايلحق به من شبهة فيما بينها وبين المدعي عليه،  وعلى الرغم من أن المدعية طلبت نسب صغيرها للمدعى عليه بواسطة تحليل البصمة الوراثية فإنه ﻻيقطع على ثبوت النسب الطبيعى وليس الشرعى بمفرده ماتكون دعواها قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون .

وأوضحت :"ولما كان من المقرر قانونا أن القاعدة في  إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا ﻻنزاع فيه سواء كان اﻹثبات بالفراش أو اﻹقرار أو بالبينة الشرعية . 

واختتمت: "وحيث أن هذة المحكمة قد أتاحت للمستأنفة سببا ﻹثبات وجود الفراش فيما بينها وبين المستأنف ضده اﻷول بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت وجود مثل ذلك الفراش عن طريق الشهود والقرائن وتخاذلت المستأنفة عن أحضار الشهود وبما أن المحكمة كانت أجلت الدعوى ﻹثبات ذلك ولم تأت بجديد ضمن أسباب استئنافها من شأنه تغير وجه الرأى فى الحكم المستأنف اﻷمر الذى يتعين معه رفض اﻻستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها".