على الرغم من توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إصدار تشريع تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف" فى أعقاب انفجار كنيستى "مارمرقس ومارجرجس"، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تظهر أى توجه لإعداد ذلك المشروع و تسليمه لمجلس النواب لإقراره .
و أكد "السيسى" على ضرورة تمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعّالية لأداء مهمته فى مواجهة الفكر المتطرف، و هو ما دعمه نواب البرلمان حينها، مؤكدين على ضرورة تذليل كافة العقبات أمامه لتكون مهمته تنفيذية من الدرجة الأولى و التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة على أن يمنح صلاحيات واسعة فى ذلك .
و مع تجدد العمليات الإرهابية وما حدث مؤخرا من خطف رصاص الإرهاب الغادر أرواح 28 مواطنا مصريا وأصاب 25 آخرين، فى هجوم مسلح من مجهولين على أتوبيس يقل مجموعة من الأقباط، كانوا فى رحلة دينية من محافظة بنى سويف إلى محافظة المنيا لزيارة دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوى الغربى فى المنيا، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة التعجيل بصدور "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف" فى أقرب وقت ليضع خطة متكاملة لمواجهة ذلك الفكر .
ومن المفترض أن يكون ذلك المجلس مهمته برنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف، يشمل المؤسسات الدينية، والتعليمية لصياغة مناهج تعليمية تتوافق مع الفكر المعتدل، وطرح أنشطة واضحة للشباب تدعم هذا الفكر بالمجتمع، وتوفير خدمات وفرص عمل بالمناطق النائية والعشوائية التى يكون أبناؤها عرضة وهدف للتجنيد من جانب العناصر التى تأخذ الدين ستارا لها لدعم الأفكار المتطرفة والعنف ضد الأخر، على أن يدعم بالحصول على كافة المعلومات، وأن يضم فى تشكيله قيادات أمنية وشخصيات قانونية وعدد من المثقفين وشخصيات عامة، ورئيس الجمهورية والأزهر والكنيسة .
وقالت مصادر، إنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى، يبدو أنه سيتم إرجاء مشروع القانون للدور الثالث حتى تنتهى الحكومة من إعداده و يرسل للبرلمان .
.jpg)
