أكد المهندس أشرف عبد الحكم، الخبير العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً فى أسعار الخامات ومواد البناء، بعد ارتفاع سعر الفائدة، وخاصة أن أغلب المصانع حاصلة على قروض بنكية، وستلجأ تلقائيا إلى تحميل الأعباء الجديدة على الشركات .
وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ايضاً خلال المرحلة المقبلة مع لجوء الشركات إلى تحميل الزيادات السعرية على العملاء .
وأوضح أن قيام البنوك بمنح تسهيلات إلى شركات المقاولات من حيث منح قروض مالية، وسهولة صرف المستلخصات، وإصدار خطابات الضمان، مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات المطروحة، وعدم انكماش الاستثمارات سيسهم ذلك فى تقليل التبعيات السلبية لقرار رفع الفائدة.
وشدد على أن تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التشييد سيؤثر على الاقتصاد بالكامل، باعتباره أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات النمو.
