اعترف محمد معيط نائب وزير المالية، بارتفاع معدل التضخم والأسعار بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مبينا أن الدولة تعمل على كبح جماح هذا التضخم عبر سلسة من الإجراءات، أهمها صرف علاوة 14% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، منها علاوة دورية 7 %، وأخرى 7 % علاوة استثنائية.
وأضاف نائب وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON Live، أن الدولة دعمت البطاقات التموينية بواقع 14 جنيها لكل فرد خلال شهر يونيو، مبينا أن هذه الحزم ستكلف خزانة الدولة 46 مليار جنيه.
وأكد "معيط"، أن هذه الإجراءات غير كافية لكنها خطوة على الطريق، مشيرًا إلى أن هناك أسبابا أدت لرفع أسعار السلع ومنها أن معدل الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، مضيفًا: " إذا زاد الإنتاج سيكون ذلك عامل رئيسى فى عدم ارتفاع الأسعار".
عدد الردود 0
بواسطة:
انور محمد
و ما قدمت المالية لتحويل النمط الاستهلاكى الى انتاجى
هو الحقيقة اعتادنا من وزارة المالية ان تفيضنا بتصريحات عن معدل التضخم و فواءد الديون و غيره و غيره و لكن لم توضح وزارة المالية خطة واضحة المعالم لكبح جماح الدين العام الذي يزداد نتيجة الاعتماد المباشر على ادوات الدين لسد الفجوة التمويلية و بل اعتماد المالية على الدين مستخدمة ادوات الدين ذات سعر الصرف المرتفع و بالتالى دين اعلى و الاغرب ان لم تنظر المالية فى كيفية اعادة تشغيل العجلة الانتاجية للاقتصاد من خلال بحث كيفية اعادة المصانع المتوقفة للعمل و العمل التنفيذي على ضم انشطة الاقتصاد الغير رسمى ...... بدلا من التصريحات التى يستخدمها سلبا المستثمرون الاجانب لتقييم السوق المستضيف نتيجة انها صادرة عن مصادر رسمية و هى وزارة المالية