شهد اجتماع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، خلافاً حول البند 14 من المادة الثالثة بمشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامّة، وانتهى الخلاف بإضافة كلمه "الحقوق الدستورية".
وطالب بعض النواب، بإضافة التوعية بالحقوق السياسة لنص المادة كأحد اختصاصات المجلس القومى، بينما اعترض البعض الآخر على ذلك انطلاقا من كون هذا الاختصاص ينظمه قانون الأحزاب السياسة والجمعيات الأهلية وليس له محل فى هذا القانون.
من جانبه، رفض النائب مصطفى بكرى، فتح الباب للتدريب السياسى، حتى لا تتحول إلى تدريب خارجى قائلا: "أنا أنأى بذلك عن المجلس القومى".
وأضاف بكرى، أن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، مشيرا إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات.
وتابع أن الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسى وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار.
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، هضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسىية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق النائب علاء عابد، مؤكدا علىأن التدريب السياسى يعنى التمويل من الخارج.
بدوره، قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجل القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يعترض أن يكون التدريب السياسى من اختصاصات المجلس لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى، مقترحا أن يكون النص أن بتم تقديمالمقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق لمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
