نقابية تطالب بتعريف "الأدنى للأجور" بقانون العمل وتحديد العلاوة على الأجر الشامل

أبدت رحمة رفعت، نقابية بدار الخدمات النقابية، ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.

وقالت رحمة رفعت ، خلال كلمتها، أن التعديلات غير مرضية بشكل كاف، معترضة على النص فى القانون على جواز وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.

وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة أن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".

وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عام وملزم وذلك سيحل مشاكل كتير، وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسى.