تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين عاطف مخاليف، وسولاف درويش، فى ذات الموضوع.
و من جانبه أكد النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك ضرورة حتمية للانتهاء من القانون خلال الدور الجارى ليكون هناك تشكيل جديد للمجلس قبل نهاية العام الجارى .
و لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن مطالبة أعضاء المجلس بزيارة السجن بمجرد الإخطار مخالفة للدستور و يصعب إدراجها .
وكيل "حقوق الإنسان ": حريصون على إقرار "القومى لحقوق الإنسان " خلال الدور الجارى
وقال النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية كانت قد طلبت مهلة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة و مقارنته بما هو مقدم من النائب عاطف مخاليف و النائبة سولاف درويش .
و لفت أن كلا من حافظ أبو سعدة و مخلص قطب أعضاء المجلس القومى كانوا قد شاركوا بأول اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم .
عبد الغفار شكر يطالب بتشكيل مجلس جديد قبل سبتمبر المقبل
وطالب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب بالانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد التشريعى الجارى ليكون هناك تشكيل جديد للمجلس قبل سبتمبر القادم حتى لا تمر مدة أكثر من 4 سنوات على ولاية المجلس الحالى.
وأشار "شكر" إلى أن المجلس انتهت ولايته من أغسطس الماضى ولكن تم تكليفه من قبل رئاسة الوزراء بتسيير الأعمال لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد، لافتا إلى أن المجلس سيذهب إلى مجلس النواب لشرح ملاحظاته على مشروع القانون حال استدعائه لكنه سبق وأن قدمها مسبقا لرئاسة الوزراء وللجنة الإصلاح التشريعى.
حافظ ابو سعده : نشارك فى اجتماع البرلمان و نتحفظ على 5 نصوص
و من جانبه أكد حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن المجلس سيشارك الثلاثاء فى اجتماع اللجنة المشتركة بين التشريعية و حقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تشكيل المجلس ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مساء اليوم لتحديد مطالبهم بالقانون الجديد .
و أضاف عضو المجلس القومى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن المجلس يسعى للحفاظ على شكله خارجيا و بما يحقق تصنيفه العالمى و لا يؤثر عليه ، إضافة إلى تعزيز كل ما يؤكد على استقلال المجلس ولا يجعله يخضع للحكومة و يحقق الاستقلال المالى و الإدارى.
و أشار إلى أن المجلس القومى سيتحفظ على مجموعة بنود على رأسها 5 نقاط هى:
النص على موافقة البرلمان يأغلبية ثلثى أعضاؤه على أى منحة تقدم للمجلس ، معتبرا أن ذلك سيسهم فى تعطيل أعمال "القومى لحقوق الإنسان " وما يراه مجلس حقوق الانسان هو أن يكون القرار بثلثى أعضاء "المجلس القومى لحقوق الإنسان " و ليس البرلمان على أن تكون بموافقة أغلبية بالبرلمان و ليس الثلثين.
كما أن النص على أنه "يشارك مع الوفود الرسمية للحكومة " محل تحفظ لأن المجلس القومى يشارك بصفته وفد مستقل و ليس تابع .
إضافة إلى أن لا يوجد محل للتقبل بالنص على أنه يجوز للبرلمان إنهاء عضوية الأعضاء بقرار من مجلس النواب دون تحديد أسباب ، فهو يعطى صلاحية للبرلمان بأن ينهى العضوية فى أى وقت ، موضحا أن المجلس لا يمانع عرض موازنة المجلس على الجهاز المركزى للمحاسبات و لا داعى للتأكيد عليه فى القانون طالما هو متعارف عليه ، مشددا على أن المجلس يتمنى أن تكون زيارة السجون بالإخطار .
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل مدة دورة المجلس القومى لحقوق الإنسان لتحدد بـ 4 سنوات بدلاً 3 مع منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، حيث ينص فى شكله الجديد على: "يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".
ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يكون للبرلمان أحقية الموافقة على المنح والهبات التى تقدم من أى جهة أجنبية للمجلس القومى.
كما أن هناك اشتراطات التزم المشرع توافرها فى الاعضاء وهى أن يكون هو وزوجته مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وأدخل المُشرع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان الواردة بالمادة الثالثة، فى مقدمتها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب ليكون ذلك بجانب التقرير السنوى الدورى الذى يقدم للبرلمان.
ومنح المجلس القومى اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنص على اختصاص المجلس فى المساعدة بإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، بجانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
ويكون لرئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا ممنوحا لرئيس الجمهورية فقط، ويكون اختيار الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس القومى لذات مدة الولاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة