دعت دولة فلسطين الدول الأعضاء فى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أثناء انعقاد دورتها السادسة والعشرين، للتعاون مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة التحديات الناتجة عن الممارسات غير المشروعة، من قبل سلطات الاحتلال بحق الممتلكات الثقافية الفلسطينية، وفقا للمعايير الدولية واتفاقية التراث العالمى الثقافى والطبيعى واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح.
جاء ذلك خلال بيان بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتى عقدت أعمال دورتها 26 فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا خلال الأسبوع المنصرم من 22 وحتى 26 مايو الحالى.
وقالت مندوبة البعثة صفاء شبات إنه "لتحقيق ذلك، يجب العمل معا لتعزيز التعاون الدولى فيما يتعلق بمواجهة الجرائم ذات الصلة بحماية الدول الأعضاء تتفق جميعا بأن الممتلكات الثقافية لكل بلد جزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية، مما يجعل مسؤولية حمايتها من أهم المسؤوليات الوطنية الممتلكات الثقافية بما فى ذلك الاتجار بها استنادا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة".
وحذرت المندوبة بأن آثار فلسطين ومعالمها التاريخية باتت عرضة للسرقة والتنقيب غير المشروع والعبث فى المناطق الفلسطينية (ب) و(ج) والقدس الشرقية، وذلك بهدف تشويه وزعزعة التاريخ والهوية الفلسطينية، حيث أن العديد من المواقع والمعالم الأثرية عزلها جدار الفصل العنصرى غير الشرعى دوليا، إضافة إلى عدد من المواقع الأثرية والتى دمرها مسار هذا الجدار وطرق المستوطنات، وحدث ذلك رغم العديد من القرارات الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والجمعية العامة، والتى دعت إلى الحفاظ على التراث الفلسطينى.
كما ناشدت الدول الأعضاء أهمية التعاون مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والممارسات غير المشروعة لسلطات الاحتلال وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الممتلكات الثقافية وخاصة اتفاقية التراث العالمى الثقافى والطبيعى لعام 1972 واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح، والقرارات الدولية ذات الصلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة