خبير: هامش ربح المقاولين لا يتجاوز 5% من حجم الأعمال

أكد المهندس أشرف عبد الحكم المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين – كونستك، أن قرار البنك المركزى الأحد الماضى برفع سعرى الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس أى مايعادل 2% بمثابة "صفعة" للاستثمار فى مصر بصفة عامة ولقطاع المقاولات بصفة خاصة. 

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أصدرت قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى. 

وأشار إلى أن ذلك القرار سيدفع أصحاب رؤؤس الأموال لتفضيل وضع السيولة فى البنوك والحصول على عوائد مرتفعة بدلا من الاستثمار وتحمل المخاطرة، ما يسهم فى تأثر جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص إغلاق بعض الشركات والمصانع، حيث لا يوجد أى نشاط اقتصادى يحقق عوائد مالية تصل إلى 20% لافتا إلى مساهمة ذلك فى انتشار البطالة وحدوث مشكلات اجتماعية تزيد من الأعباء على الدولة. 

وأشار عبد الحكم إلى أن شركات المقاولات ستواجه العديد من المشكلات على أثر ذلك القرار حيث إن هناك شركات حصلت على قروض بنكية على مشروعات وبدأت فعليا فى تنفيذها ومع قرار رفع الفائدة المفاجىء ستزيد الأعباء المالية وهناك أيضا شركات كانت ترغب فى التوسع والحصول على اعمال جديدة من خلال القروض البنكية وسيدفعها ذلك القرار إلى اعادة النظر وارجاء الخطط التوسعية. 

وأضاف أن هامش ربح شركات المقاولات من الأعمال يتراوح بين 4 إلى 5% ومن ثم فإن زيادة الفائدة بنسبة 2% مع عدم ثبات اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية سيؤدى إلى الاضرار بالقطاع وعدم قدرة العديد من الشركات على استكمال نشاطها بالسوق.