كشفت تحقيقات نيابة قسم بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة، عن مفاجأة فى واقعة ضبط وكيل كلية تربية رياضية ومدرس مساعد بجامعة بنها، بتهمة تلقى رشوة من طلاب الدراسات العليا بالكلية، لتمكينهم من الحصول علي درجة الدكتوراه، وتبين أن المتهمين تقاضيا الرشوة من 3 طلاب، وهى عبارة عن مبالغ تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه من كل طالب مقابل سرقة محتوى علمى من أحد الأبحاث العلمية السابقة، وتسليمه للطالب، ليتمكن من الحصول على درجة الدكتوراه التى يشرف عليها الأول.
وكشفت التحقيقات التى أجراها حمدى السيد وكيل النيابة، أن المتهم الثانى يقوم بدور الوسيط بين طلبة الدراسات العليا والمتهم الثانى وكيل الكلية، لطلب مبالغ الرشوة، وأن المتهمين يقومان بسرقة محتوى رسالة بحث علمى سبق نشره وأشرف عليه المتهم الثانى قبل ذلك.
وتبين من اعترافات المتهم الثانى "محمد س و"، أن مبالغ الرشوة التى كان يحصل عليها مع المتهم الأول وكيل الكلية، كانت تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه من كل طالب، وأن كل دوره هو الحصول على مبالغ الرشوة من الطلاب، لتوصيلها للمتهم الثانى وكيل الكلية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الرشوة وسرقة بحوث علمية والإخلال بواجبات عضو هيئة التدريس، وقررت حبسهما أربعة ايام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة مكونة من 3 أساتذة لمطابقة البحوث المقدمة من الطلاب لوكيل الكلية فى الفترة السابقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تلقت بلاغا من طالب بقسم الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، يفيد بأن "إبراهيم س ز" وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، و"محمد س و" مدرس مساعد، طلبا رشوة مالية منه لتسهيل حصول عدد من طلبة الدراسات العليا على درجة الدكتوراه من الكلية.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتم تسجيل مكالمات بين المتهمين والطالب، وتم استئذان النيابة العامة، وضبط وكيل الكلية والمدرس المساعد، وبعرضهما على النيابة، أمر حمدى السيد وكيل نيابة قسم بنها برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المكالمات المسجلة للجنة فنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغها، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
وياترى من يناقش رسائل الدكتوراه المزوره
الحقوا عن أسماء الممتحنين الخارجيين لرسائل الدكتوراه السابقه التى أشرف عليها وكيل الكليه، بالتاكيد ستجدون أن الممتحنين شخص واحد فى كل هذه الرسائل، وبالمناسبة رسائل الدكتوراه المزوره تحتاج لممتحن بالاسم لتمرير هذه الرسائل، وهذا الموضوع منتشر فى جامعات الصعيد، وفى بعض الأقسام تجد الممتحن الخارجى لجميع رسائل الدكتوراه شخص واحد بعينه, وعلى وزير التعليم العالى تغيير قانون تنظيم الجامعات وخاصة فى تشكيل لجان الحكم على رسائل الدكتوراه، بأن يتم اختيار الممتحن الخارجى بمعرفة اللجان العلميه للترقيات فى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لوقف درجات الدكتوراه لرسائل علميه لاتفى بالحد الأدنى لهذه الدرجه