قال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن جميع أعضاء اللجنة ركزوا حديثهم على المادة الخاصة بخفض سن المعاش للقضاة باستثناء متحدث واحد تناول الحديث عن منع خريجى الشرطة والجيش، من الالتحاق بالقضاء لإتاحة الفرصة لغيرهم من أبناء الشعب للحصول على فرص موازية لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم تعقيبا على رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
وتابع سليم: أنه رأى النص على عدم التحاق رجال الشرطة والحربية بالقضاء، لتوفير فرص عمل للآخرين، خاصة أن كل من أفراد الشرطة والحربية حصلوا على فرصة العمل، ويوجد آخرين لا يستطيعون على العمل ولا توجد لهم فرص عمل.
وبشأن رفع نسبة القبول لـ80% قال سليم: "أمر منطقى للنهوض بمن ينتمون بالسلطة القضائية والوصل لأفضل الكفاءات"، قائلا: "ما طلبته فى القانون هو إتاحة الفرصة للبعض للالتحاق بالسلطة القضائية ورفع الكفاءة لمن يريد الدخول وأيضا إتاحة الفرصة للمحامين للالتحاق أيضا لأنه حق وعرف فى جميع دول العالم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة