"الإدارية" تصدر حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية وتمنح 3 من أبناء سيناء الجنيسة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا بإثبات الجنسية المصرية لثلاثة من أبناء سيناء، وإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم منحهم الجنسية المصرية.

كشفت حيثيات المحكمة فى القضية التى أقامتها والدة الأطفال الثلاثة "محمد ولينا وحافظ" وكيلا عنهم أنه ولدوا جميعًا بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء لأبوين مصريين، وفقًا للثابت من صور شهادات ميلادهم الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية، وأن والدهم "حافظ.م" من مواليد 16 مارس 1950، بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء من أبويين مصريين أيضًا – وفقًا للثابت من صورة قيد الميلاد الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالشيخ زويد، والمقيدة برقم 28 فى 18 مارس 1950، وأن الثابت من صورة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى 29 يوليو 2003 أن جد الأبناء الثلاثة، مولود بتاريخ 24 فبراير 1917، وعين بمصلحة تعمير الصحارى فى 12 يناير 1951.

أضافت أوراق القضية، أن مأمور قسم شرطة رفح اعتمد الإقرار المقدم من مشايخ رفح بسيناء فى 10 سبتمبر 2003، والذى أقروا فيه بأن الجد من أهالى سيناء ومقيم بها إقامة دائمة حتى وفاته عام 1962، ومن ثم فإن والد الأبناء الثلاثة وجدهم يتمتعان بالجنسية المصرية الأصلية وتبعاً لذلك فإنه تثبت لهم الجنسية المصرية.