طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالابقاء على المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشددا على ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثمارى.
وأشار "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات، بإجمالى استثمارات يتجاوز 11 مليار دولار، وقرابة 80 ألف عامل يعملون فى هذه المناطق، بأجور سنوية تقدر بـ100 مليون دولار.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب وهيئته البرلمانية، أنه طبقا لإحصائيات البنك المركزى فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد، إذ استحوذت على 14% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالى 2015/ 2016.
وأكد النائب محمد فؤاد فى بيانه، أنه يجب الحرص على تكافؤ الفرص، وهو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار، وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه بإمكانية ضبط الأمر من خلال فرض أساليب حوكمة محترفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ليس عليها الانشغال بمحاولة التضييق على الاستثمار فى المناطق الحرة الخاصة، وهو استثمار من أجل التشغيل، بينما تترك المالية أكثر من 1.5 تريليون جنيه، وهى القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا إخضاعه للضرائب، وذلك إلى جانب متوسط عجز سنوى بين المستهدف والفعلى يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.
كانت وزارة المالية قد أبدت رفضها لاستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص، ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهو ما واجه اعتراضات واسعة من عدد من النواب داخل لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال مناقشة مشروع القانون، مطالبين بالإبقاء عليها لدورها فى جذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة