•• أحمد عماد: تعويض الصيادلة خلال 90 يومًا ولا تهاون مع المخالفين
بدأت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة فى إعطاء الضوء الأخضر لــ 5 شركات توزيع كبرى، هى فارما أوفرسيز، والمتحدة، وابن سينا فارما ، وفارما أرامكو، ومالتى فارما، بالإضافة إلى أكثر من 1100 شركة تصنيع لدى الغير، لسحب أدوية منتهية الصلاحية تقدر بــ 200 مليون جنيه بواقع 8% من مسحوبات 70 ألف صيدلية.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه سيتم غسيل السوق (wash out) من الأدوية منتهية الصلاحية من خلال الشركات العاملة فى السوق، على أن تلتزم الشركات بجمعها دون شرط أو قيد ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مادة تطبيق تلك المنظومة فى 12 شهرًا.
وقال: تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وألا يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها كما تلتزم جميع الشركات بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة عام بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلى إيصالا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
وتابع وزير الصحة يتم تعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم،على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة مضيفا:الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ملتزمه بتلقى أية شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك اتفاقا ثلاثى بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والغرفة على البدء فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق القرار التنفيذى لوزير الصحة.
وأوضح العزبى أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق المحلى لا يتعدى 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن عملية قبول المرتجعات بواقع 8% من المسحوبات الشهرية للصيدلية، ما يعنى أن ذلك يعد قبلة الحياة لاقتصاديات الصيدليات خاصة انها تسترد 16 مليون جنية شهرياً، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى تسترد مرتجعاتها بشكل كبير وليس هناك خلافاً مطلقا على ذلك .
وقال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء أن السبب فى انتشار الأدوية منتهية الصلاحية هو التوسع فى شركات التصنيع لدى الغير "التول"، التى يزيد عددها فى السوق عن 1000 شركة، مشيراً إلى انها تقوم بتصنيع مستحضرين أو ثلاثة على الأكثر ثم تغلق أبوابها للأبد لأسباب تخصها وهذا ما تسبب فى انتشار الأصناف المنتهية الصلاحية بالسوق.
واستكمل:أن عمليات قبول الأدوية منتهية الصلاحية ستتم وفق ضوابط القرار التنفيذى للوزير وسيتم التأكد من العلبة اكانت سليمة أو غير سليمة مقلدة او أصلية تابعة للشركة أم شركة أخرى، وهكذا وسيتم التعويض بشكل مباشر لافتا إلى ان المهلة المنوحة من الوزارة تنتهى فى 28 مارس 2018 .
ومن جانبه كشف الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة لـ "اليوم السابع" أنه تم تشكيل 27 لجنة فرعية بالقاهرة والمحافظات لمراقبة سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيراً إلى أن الشركات ملتزمة بسحبها من الصيدليات دون شرط أو قيد بواقع 8 % من المسحوبات، وحذر شركات التول من التهرب من جمع الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن هناك محاولات من بعض الشركات بالتلاعب والسعى لإفراغ القرار من مضمونه.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء أن الشركات ملتزمة بقرار الوزير بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن ذلك يسهم فى القضاء على مصانع بير السلم التى تعمل على تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة طرحها بالسوق ما يتسبب فى إغراق السوق بالأدوية المغشوشة.
وطالب شريف راشد بضرورة إعادة النظر فى العقوبات المفروض بنصوص قانونية على غش الدواء، مؤكدا أهمية تغليطها لأن الأمن الدوائى أهم دعائم الاقتصاد القومى، مشيدا بدور الوزارة فى القرارات الإصلاحية لدعم صناعة الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة