يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الأولى من البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
وتعد هذه الانتخابات، هى أول انتخابات نيابية تعددية فى البلاد منذ تعديل الدستور 2016، حيث ينتخب الجزائريون ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى الذى تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا يتنافس عليها 50 حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا فى 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا فى 98 قائمة حرة.
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين ، ويرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال ، وتم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات فى أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التى جاء بها التعديل الدستورى لسنة 2016 إلى إعادة النظر فى أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
وفى رسالة موجهة للشعب الجزائرى ، دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطنى بلاده للمشاركة بقوة فى الانتخابات التشريعية و"المساهمة فى استقرار البلاد وفى تقدم الديمقراطية".
وقال الرئيس بوتفليقة إن هذا الاقتراع يكتسب أهمية بالغة من حيث أنه يأتى فى سياق التعديل الدستورى "العميق" الذى تم أثناء العام الماضى ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالى "ينطوى على تحديات ستواجه بلادنا".
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذى يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية" ، داعيا كافة المسئولين المعنيين بهذه العملية إلى التحلى ب"الحياد التام" والعمل على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.
